مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي ايران تاکيد کرد: بايد براي جلوگيري از زيان مرغداران، دولت قيمت تضميني را در اين محصول تعيين کند.
حسين مقدم نيا اظهار داشت: سال گذشته با توجه به افزايش قيمت نهاده‌ها در صنعت طيور خواستار تعيين قيمت کف در خصوص مرغ شديم که که تاکنون وزارت بازرگاني اقدامي را در اين خصوص انجام نداده است.
وي بيان داشت: درست است که قيمت مرغ در بازار تابع عرضه و تقاضا است ولي نمي توان براي حل افزايش قيمت مرغ از راه تعزيراتي وارد شد.
وي با تاکيد بر اينکه در کشور مازاد توليد مرغ داريم، بيان داشت: با وجود مازاد در توليد مرغ کشور و صادرات، دولت براي تنظيم بازار اقدام به واردات مرغ مي‌كند.
مدير عامل اتحاديه مرغداران گوشتي ايران درباره ميزان توليد مرغ در کشور، افزود: سالانه در کشور حدود يک ميليون و 650 هزار تن مرغ توليد مي‌شود که اين ميزان علاوه بر اينکه پاسخگوي داخل هم است بخشي از آن را هم مي توانيم صادر کنيم.
مقدم نيا با اشاره به اينکه در تلاشيم تا عرضه و تقاضا را در زمينه مرغ به تعادل برسانيم، يادآور شد: در اين راستا به دنبال افزايش جوجه‌ريزي در زمينه مرغ گوشتي نيستيم.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي ايران با تاکيد بر اينکه مرغداران کشور درزمينه تامين منابع مالي و سرمايه در گردش با مشکل مواجه هستند، گفت: نبود منابع مالي باعث شده است که مرغدار از واسطه ها براي تامين نهاده ها اقدام به خريد كنند.
وي با انتقاد از اينکه تاکنون در زمينه تامين نهاده‌ها، تشکلهاي صنعت طيور همراهي نشده‌اند، خاطرنشان کرد: در صورتي که دولت، نهاده هاي ارزان قيمت را در اختيار تشکلهاي صنعت طيور قرار دهد، مرغدار خواهد توانست نهاده ارزان قيمت را بدون حضور واسطه‌ها از تشکل‌ها اقدام به خريد كند.