soy.jpg

ابلاغ نرخ جدید گندم با 10 روز تأخیر و عدم پرداخت 300 میلیارد تومان پول کشاورزان

چاپ

خبرگزاری فارسalt
در حالی نرخ جدید گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی پس از 10 روز ابلاغ شد که ابلاغ زودتر می‌توانست ذخیره‌ سیلوها را افزایش دهد تا برای کسری آن نیاز به واردات کمتری داشته باشیم، در عین حال پرداخت مابه‌التفاوت 300 میلیارد تومان خریدهای قبلی بر اساس مصوبه هیئت دولت انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، از ابتدای سال جاری انتقادهایی به پایین بودن قیمت ۷۲۰ تومان خرید تضمینی گندم بود و کارشناسان هشدار می‌دادند قیمت به حدی نیست که انگیزه کشاورزان را برای تحویل گندم‌ به مراکز خرید دولتی ترغیب کند، به اضافه اینکه دلالان عراقی هم در مرزها قیمت وسوسه‌انگیز ۱۲۰۰تومانی که ۵۰۰ تومان بیش‌تر از قیمت دولت است، را به گندمکاران ایرانی پیشنهاد می‌دادند.

البته در کنار این پیشنهاد وسوسه‌کننده دلالان، تفاوت نرخ ارز هم گزینه‌ای بود، تا گندم به اشکال مختلف گندم از کشور و از چرخه مصرف مردم کشور خارج شود.

در این میان دولت اگر چه دیر اما بالاخره در 30 تیرماه نرخ گندم معمولی را به 800 تومان افزایش داد.

اگرچه انتظار می‌رفت متولیان خرید تضمینی مترصد چنین فرصتی باشند، تا برای پرکردن سیلوهای خود برای تامین نیاز مردم و افزایش انگیزه گندمکاران بلافاصله قیمت جدید را به کشاورزان اعلام کند، اما این طور نشد.

*نرخ جدید گندم از سوی متولیان خرید با 10 روز تاخیر اعلام شد+ نامه

جدیدترین مکاتبه معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت با شرکت غله و خدمات بازرگانی استانها حاکی از این است که نرخ جدید گندم از سوی این وزارتخانه در 9 مرداد یعنی با 10 روز تاخیر اعلام شده است.

در نامه معاون بازرگانی داخلی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 5.8259 مورخ 92.2.15 به پیوست تصویر مصوبه شماره 98234.ت 48136 ن مورخ 92.4.30 نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر تغییر بهای گندم معمولی از 7200 ریال به 8000 ریال و گندم دوروم از 7500 ریال به 8300 ریال و 2 برگ جداول پاکی ضمیمه جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

البته طی این 10 روز مصاحبه‌های خبرگزاری فارس با مسئولان خرید نیز حاکی از عدم ابلاغ نرخ جدید گندم بود.

محسن دارایی سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه قبلا به خبرنگار فارس گفت: هنوز نرخ جدید 800 تومانی گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی به آنها ابلاغ نشده است و فعلا پول گندمکاران با نرخ 720 تومان پرداخت می‌شود.

*انتقاد استانداری آذربایجانشرقی از عدم ابلاغ نرخ گندم و پرداخت نشدن مابه‌التفاوت‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی طی نامه‌ای به معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از عدم ابلاغ کتبی نرخ جدید گندم و عدم پرداخت پول کشاورزان انتقاد کرد.

استانداری آذربایجان شرقی در تاریخ 9 مرداد نامه‌‌ای به شرکت بازرگانی دولتی نوشته و از عدم ابلاغ نرخ جدیدگندم انتقاد کرده و آنرا عاملی برای کاهش انگیزه کشاورزان در تحویل گندم به مراکز دولتی عنوان کرده است:

در این نامه آمده است: به جهت عدم ابلاغ کتبی نرخ جدید 800 تومانی گندم و عدم پرداخت پول گندم‌های خریداری شده رغبت کشاورزان برای تحویل گندم به مراکز خرید کاهش یافته و موجب رکود در خرید شده است.

*پول گندم کشاورزان را نداد‌ه‌اند

در ادامه این نامه آمده است: همچنین از اول مرداد 92 بهای گندم‌ خریداری شده که افزون بر 107 میلیارد ریال است، هنوز پرداخت نشده و مشکلات مضاعف در خرید و پاسخگویی به کشاورزان را فراهم کرده است.

در ادامه این نامه از معاون وزیر صنعت خواسته شده است: ضمن ابلاغ قیمت‌های جدید نسبت به پرداخت سریع مبالغ گندم خریداری شده اقدام نمایند.

*مصوبه هیئت وزیران اجرایی نشده است

از سوی دیگر بر اساس مصوبه هیئت وزیران باید مابه‌التفاوت نرخ 720 تومان و نرخ جدید 800 تومان، برای خریدهای قبلی نیز به گندمکاران پرداخت شود.

سخنگوی خرید تضمینی بانک سپه گفت: مابه‌التفاوت نرخ 720 تومان و نرخ جدید 800 تومان گندم بیش از 3هزار میلیارد ریال است، پرداخت نشده و بعد از تأمین اعتبار از سوی شرکت بازرگانی دولتی به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

به هر حال آنچه مسلم است، ابلاغ هر چه سریعتر قیمت می‌توانست لحظه به لحظه خریدهای دولتی را افزایش دهد، همچنان که بعد از ابلاغ در تاریخ 9 مرداد گزارش‌های بانک سپه به عنوان عاملیت خرید تضمینی گندم حاکی از سیر صعودی حجم خریدها است، حتی در استانهای گرمسیر هم که برداشت تمام شده است، گندم از انبارها بیرون آمده و به مراکز خرید دولتی تحویل داده می‌شود.

*بی‌تفاوتی به خرید گندم از داخل

به هر حال این سئوال است که چرا متولیان خرید گندم حساسیتی به افزایش خریدهای داخلی ندارند، آنان که می‌دانند، اعلام حتی یک روز زودتر نرخ جدید گندم چه تاثیری در افزایش حجم خرید، و کاهش میزان واردات می‌تواند داشته باشد.

مگر قرار نیست هر گرم نیاز مردم به گندم که از داخل تامین نشد،  در ازای پرداخت دلارهای گران قیمت از خارج وارد شود همین دلارهایی که می‌توانست عامل واردات داروی نایابی باشد که بسیاری کودکان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج در گوشه‌های بیمارستان چشم به راهش هستند.