خبرگزاری فارس
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی ظرف سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالای اساسی داده است.
در هفته‌های اخیر مباحث تامین ارز کالاهای اساسی در اختلاف میان بانک مرکزی از یک طرف و وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران از طرف دیگر تشدید شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است، ارز مورد نیاز وزارت صنعت،معدن و تجارت را تامین نموده است، اما این وزارتخانه اعلام می‌‌کند، ارز مورد نیاز را دریافت نکرده و کشتی‌های کالاهای اساسی بر روی آب است و یا کالاها در گمرکات امکان ترخیص ندارد و این عاملی برای افزایش قیمت کالاها شده است.
در این میان دو نکته قابل توجه است، یکی اینکه وزارت صنعت،معدن و تجارت به یک وزارتخانه صرفاً بازرگانی تبدیل شده و از تولید صنعتی و وضعیت صنایع کشور تا حدودی غفلت کرده است، به گونه‌ای که بسیاری از کارخانجات کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند، به طوری که قیمت کالاهای صنعتی، خودرو و لوازم خانگی در بازار در یکسال گذشته بیش از دو برابر شده است، بدون آنکه این وزارتخانه در بخش تولید و کنترل قیمتها که همگی از وظایف آن وزارتخانه است، موفق عمل کرده باشد.
نکته دیگر اینکه در بحث گندم، صرفنظر از میزان تولید ، حتی اگر تولید را به جای 13 میلیون تن اعلام شده فائو (سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد)، 10 میلیون تن فرض کنیم، اما در خرید از کشاورزان بازرگانی موفق عمل نکرده است، زیرا سال قبل حدود 2 میلیون تن و سالجاری البته تاکنون 3.6 میلیون تن خرید از محل تولید داخلی صورت گرفته، در حالی که اگر با قیمتهایی که گندم را از خارج خریداری می‌کنند، از کشاورز داخلی خریداری نمایند، حداقل می‌توانستند 8 میلیون تن گندم خریداری کنند و اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین ارز کاهش می‌یافت و به قیمت ارز در داخل کشور فشار وارد نمی‌آمد.
به خاطر می آوریم که شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت پس از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزاد سازی گندم ، آرد و نان اعلام کرد، مصرف گندم کشور (برای نان) به کمتر از 6.4 میلیون تن رسیده است (مصاحبه مدیرعامل شرکت مورخ 90.2.12) بنابر این اگر تولید گندم به جای 13 میلیون تن حتی به 10 میلیون تن هم کاهش یافته باشد و حتی به لحاظ سایر مصارف غذایی گندم نباید نیاز به واردات گندم داشته باشیم و یا واردات آن به حداقل می‌رسید، وزارت صنعت، معدن و تجارت با قیمت مناسب (معادل قیمت گندم وارداتی، ارز آزاد) می‌توانست گندم تولید داخلی را تا حد زیادی که نیاز کشور را تامین کند، خریداری کرده و دعوای خود با بانک مرکزی برای تامین ارز را به حداقل برساند.
با توجه به مشکلات ارزی پرداخت ریال به کشاورزان ایرانی کمتر از پرداخت دلار به خارجیان است، حتی اگر گندم را از داخل گرانتر خریداری کنیم و کشاورزان را به کشت بیشتر تشویق کنیم.
اما با نگاهی به آمار واردات کالاهای اساسی که همگی با ارز 1226 تومان وارد شده است، مشاهده می‌شود که بانک مرکزی ظرف مدت یکسال بیش از 10 میلیارد دلار به شرکت بازرگانی دولتی با نرخ 1226 تومان پرداخت کرده بدون آنکه معادل ریال آنرا دریافت کند، اما در مقابل آنچه در بازار مشاهده می‌شود و علیرغم افزایش 50 درصدی حجم واردات، کمبود کالای اساسی از یکطرف و گرانی شدید قیمت این کالاها از طرف دیگر است که حداقل معادل با قیمت ارز مبادلاتی است (یعنی 2500 تومان) در حالیکه این کالاها با قیمت ارز 1226 تومان (یعنی نصف قیمت) وارد شده است.
بنابراین حتی اگر مازاد واردات را برای حفظ ذخایر اساسی را در نظر بگیریم، بنابراین به اندازه نیاز کشور کالای اساسی وارد شده است. ذخیره مناسبی نیز صورت گرفته است و ارز آنرا بانک مرکزی با قیمت 1226 تومان تامین نموده است، بنابراین وزارت صنعت، معدن نه تنها نمی‌تواند مدعی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها باشد، بلکه باید در مقابل عملکرد خود در کاهش تولید صنعتی، واردات بی‌رویه و عدم کنترل قیمتها در بازار پاسخگو باشد و بالاخره اینکه باید مشخص شود، ارز 1226 تومان به چه مصارفی رسیده است؟ در حالیکه قیمت کالاها در بازار معادل نرخ ارز 2500 تومانی و در برخی کالاها معادل نرخ ارز آزاد افزایش یافته‌اند.