دان و جوجه ایران

خبرگزاری فارس
نمایندگان در جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه با خرید گندم داخلی به قیمت جهانی موافقت کردند، اما با توجه به مغایرت با قانون برنامه پنجم، تعداد موافقان به دوسوم حاضران نرسید و کل موضوع بند ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امروز در بررسی لایحه بودجه سال 92 در نشست علنی مجلس، در بررسی ماده 12 این لایحه که اشاره شده

است در اجرای ماده 33 با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیرماه 89 بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق بانک‌های عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات نقدی نان موضوع ردیف 520 ـ 1 جدول شماره 9 این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

وزارت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری‌شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نماید.

در بررسی بند 12 لایحه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پیشنهاد کرد قیمت گندم که از خارج وارد می‌شود 1200 تومان است و بهتر است خرید تضمینی گندم داخل نیز به همان قیمت انجام شود و محصول ایرانی را خارجی حساب کنند و قیمت تضمینی از کشاورزان نیز بر پایه قیمت جهانی باشد.

در ادامه رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان پیشنهاد حذف«با معرفی وزارت جهاد کشاورزی» از بند 12 این لایحه را داد که به گفته وی شرکت بازرگانی دولتی در حال حاضر خرید تضمینی گندم را انجام می‌دهد و اگر بخواهیم این خرید را در اختیار وزارت جهاد قرار بدهیم کار نشدنی است.

به گفته عبداللهی در قانون هم تنظیم بازار آرد به عهده شرکت بازرگانی دولتی است.

وی پیشنهاد کرد: اجازه داده شود شرکت هدفمند‌سازی یارانه‌ها و شرکت بازرگانی دولتی همچنان کار خرید گندم تضمینی را انجام دهد.

در ادامه این بررسی عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از حذف موضوع«با معرفی وزارت جهاد کشاورزی» در بند 12 اظهار داشت: در بحث قانون انتزاع نیز موضوع خرید تضمینی برطرف شده و البته شرکت بازرگانی دولتی هم وظایفی دارد.مباشر خرید در حال حاضر براساس قانون انتزاع سازمان مرکزی تعاون روستایی و نه شرکت بازرگانی دولتی است.

به گفته رجایی حذف «با معرفی وزارت جهاد کشاورزی‌» آثار بدی در بخش کشاورزی خواهد داشت. زیرا شرکت بازرگانی دولتی به دلیل اینکه شعبه‌های لازم در کل کشور ندارد، نمی‌تواند کار خود را اصولی انجام دهد.

رجایی ادامه داد: قبلا نیز سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی گندم را از کشاورزان انجام می‌داد و شرکت بازرگانی دولتی تنها کار سیلو‌داری را داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: عدم ورود وزارت جهاد کشاورزی در موضوع خرید‌های تضمینی به اختلافات دامن می‌زند.

در ادامه محمد‌رضا پورابراهیمی نماینده کرمان به عنوان موافق صحبت کرد و گفت: در حال حاضر با افزایش نرخ ارز قیمت خریداری شده از کشاورزان افزایش یافته و کشاورزان حاضر نیستند محصول خود را به دولت تحویل دهند. آنها محصولات خود را کیلویی هزار تومان به دلالان مستقر در مرزهای شرقی و غربی می‌دهند.

وی ادامه داد: زمانی که کشاورز حاضر نیست گندم خود را به قیمت خرید تضمینی تحویل دهد، پس موضوع مشخص کردن تسهیلات لازم برای خرید گندم در بند 12 نیز دلیلی ندارد و ابتدا باید قیمت خرید تضمینی مشخص شود و بعد به این موضوع بپردازیم.

پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل تفاوت قیمت آزاد و دولتی کشاورزان از فروش گندم به دولت امتناع می‌کند و لازم است با قیمت جهانی برابر شود.

در ادامه بعد از رأی‌گیری موضوع پیشنهاد حذف «با معرفی وزارت جهاد کشاورزی»  از بند لایحه بودجه مجلس تصویب نشد.

همچنین در ادامه عثمانی نماینده بوکان پیشنهاد حذف سیلوداران را از بند 12 لایحه بودجه داد که به گفته وی سیلوداران با تبانی دلالان گندم کشاورزان را به قیمت پایین‌تری خریداری می‌کند.

وی گفت: شرکت‌های تعاونی روستایی باید اجازه داده شوند تا در خرید تضمینی گندم وارد شود و اگر کارمزدی هم تعلق بگیرد، به شرکت‌های تعاونی روستایی که کشاورزان هم در آن سهیم هستند داده شود.

عثمانی گفت: کارمزد حاصل از خرید تضمینی باید به جیب تعاونی‌ها برود.

در ادامه پورابراهیمی در این زمینه اخطار داد و گفت: سیلوداران کشور با مشکلات زیادی در پرداخت اقساط و هزینه‌های جاریشان هستند و درست نیست بخشی را که در بخش خرید تضمینی مشارکت دارد را حذف کنیم. آنها در حال حاضر مشکلات زیادی دارند و اگر سازمان تعاون روستایی بخواهد الان به کار خرید تضمینی وارد شود، بسیار دیر است.

در ادامه محمد حسن آصفری نماینده اراک به عنوان مخالف گفت: امروز وضعیت کشاورزان خوب نیست و باید از این بخش حمایت شود، اگر سیلودار مشکلی داشته باشد آنها دسترسی به کسانی که بتوانند مشکلشان را برطرف کنند دارند، اما کشاورزان نمی‌توانند.

در ادامه بعد از رأی‌گیری حذف سیلوداران از بند 12 لایحه بودجه مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه نجف‌نژاد پیشنهاد خرید گندم به قیمت جهانی از کشاورزان را مطرح کرد.

کمال علیپور عنوان موافق با انتقاد از اینکه در بحث‌های مربوط به کشاورزی، مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری بسیار کمتر است و 80 تا 90 نفر رأی نمی‌دهند، گفت: در زمان برداشت قیمت کشاورزان کاهش می‌یابد و واردات بیشتر می‌شود و به دلیل افزایش هزینه کشاورزان قیمت‌های خرید تضمینی برای آنها به صرفه نیست.

رحیم ممبینی نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قیمت تضمینی سقف اطمینان برای کشاورز است و آنها می‌توانند محصول خود را  به قیمت بالاتر از آن بفروشند.

از سویی دیگر وصل کردن قیمت‌ها جهانی در حال حاضر مناسب نیست، زیرا قیمت‌های جهانی متأثر از دلار است و در کشور ما دلار مرتب نوسان دارد.

وی ادامه داد: مناسب است شرایطی برای بخش خصوصی ایجاد شود، تا خرید‌های خود را تقویت کنند.

در ادامه موسی‌الرضا ثروتی به عنوان نماینده کمیسیون با طرح خرید گندم به قیمت جهانی مخالفت کرد و گفت: 3 هزار و 700 میلیارد تومان یارانه برای نان پرداخت می‌شود و اگر قیمت بالاتری برای گندم منظور شود، باید قیمت نان افزایش یابد.

ثروتی ادامه داد: در حال حاضر کشاورزان می‌توانند به قیمت بالاتر از قیمت تضمینی محصولات خود را بفروشند، کما اینکه الان هم به قیمت هزار تومان می‌فروشند.

وی ادامه داد: وصل‌کردن قیمت گندم به قیمت جهانی خلاف برنامه است، از سوی دیگر باید منابع مالی برای آن تعریف شود ضمن اینکه افزایش قیمت نان فشار به مردم ایجاد خواهد کرد.

در ادامه رأی‌گیری نمایندگان با پیشنهاد خرید گندم به قیمت جهانی موافقت کردند و این پیشنهاد در صحن مجلس رأی آورد. از آنجایی که بررسی بند 12 با توجه به مغایرت با قانون برنامه پنجم باید دو سوم رای می‌آورد که چون دو سوم رأی موافقت نمایندگان را نیاورد بررسی بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.