wheat.jpg

اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به کشاورزی و دامپروری

چاپ

خبرگزاري فارسalt

رئیس کمیسیون کشاورزی از اختصاص ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و دامپروری خبرداد.
عباس رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌ دولت برای تأمین گوشت، به جای فعال‌سازی 40 درصد ظرفیت خالی پرواربندی‌ها، واردات‌محور شده است، گفت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر در بخش دامداری وجود داشته، کاهش سرمایه‌گذاری است.

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: به دلیل اینکه بخش زیادی از علوفه مورد نیاز دامداران از طریق واردات تامین می‌شود و در کنار تغییرات نرخ ارز داخل باعث بالا بردن قیمت تمام شده برای دامداران شده است.

وی افزود: خشکسالی‌های اخیر نیز دامداران را در تأمین علوفه با مشکل روبه‌رو کرده و آنها مجبور شدند، بخشی از دام‌های خود را روانه کشتارگاه‌ها کنند و از گردانه تولید خارج شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سالهای گذشته به دلیل سرمایه‌گذاری اندک و عدم تامین علوفه مورد نیاز دامداران بخشی از دامها روانه کشتارگاه‌ها شدند و دولت نیز به صورت غیر کنترلی اقدام به واردات کرد.

وی افزود: تولید گوشت در بخش دامپروی با توجه به مشکلات یاد شده، طی سال‌های گذشته برای دامدار به‌صرفه نبوده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اما با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که از محل منابع صندوق توسعه ملی طی دو سال گذشته انجام شده، احداث دامپروری‌ها مجددا در حال گسترش است.

*پرداخت 6 میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی به کشاورزان

وی با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال جاری 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی سالانه به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد، گفت: سال گذشته از محل 10 درصد اعتبار صندوق توسعه ملی سه هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت که با تلفیق منابع بانک کشاورزی و منابع صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی در مجموع شش هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی و دامپروری اختصاص می‌یابد.

*قیمت تضمینی قیمت حداقلی است

رجایی در پاسخ به اینکه چرا سیاست خرید تضمینی به گونه‌ای نیست که کشاورزان را به تولید علوفه مورد نیاز دامداران در داخل ترغیب کند، گفت: قیمت تضمینی قیمت حداقلی است که در نظر گرفته می‌شود و مفهوم آن این است که اگر کشاورز نتواند محصول خود را در بازار به قیمت مناسب به فروش برساند، توسط دولت به قیمت تضمینی و حداقلی خریداری شود.

وی ادامه داد: همچنین در مواقعی که مازاد تولید وجود دارد، دولت محصول کشاورزان را به نرخ تضمینی خریداری می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: قیمت در بازار برای کشاورزان باید طوری تنظیم شود که آنها بتوانند محصول خود را به قیمت مناسب و بدون اتکا به قیمت تضمینی بفروشند.