سازمان نظام دامپزشكي كشور به عنوان يك سازمان خصوصي با حمايتهاي دولت و مجلس در صدد ايجاد بيش از پنج هزار فرصت شغلي و امنيت شغلي در كشور است.
سيد محمد آقاميري ـ رييس سازمان نظام دامپزشكي ايران ـ در ششمين جشنواره امتنان از كارآفرينان برتر گفت: سازمان نظام دامپزشكي ايران در سال 1376 به موجب قانون مصوب مجلس تاسيس گرديد كه شوراي مركزي آن متشكل از 17 نفر است.
وي كه به عنوان يكي از كارآفرينان برتر معرفي شده است ادامه داد: اين سازمان در طي مدت تاسيس خود بيش از 26 هزار نفر عضو دارد كه اعضاي آن متشكل از دامپزشكان متخصص هستند.
وي با بيان اينكه در صنف دامپزشكي كشور با توجه به اينكه بيش از 14 دانشكده دامپزشكي و 10 هزار فارغالتحصيل در اين رشته نسبت به حل بيكاري در كشور براي اين افراد اقدام شده است، تصريح كرد: سازمان نظام دامپزشكي ايران وظيفه اشتغالزايي در كشور ندارد، اما موفق به برداشتن گامهايي موثر در ايجاد اشتغالزايي پايدار و امنيت شغلي شده است.
وي افزود: حمايتهاي دولت و مجلس به اين سازمان باعث تغيير در تعرفههاي دامپزشكي بخش خصوصي شده است.
وي از ديگر اقدامات سازمان نظام دامپزشكي كشور را تصويب آييننامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي كشور دانست و گفت: براساس اين آييننامه بيش از پنج هزار فرصت شغلي و امنيت شغلي ايجاد شده است.
آقاميري ادامه داد: به جهت مشكل بيكاري در دامپزشكي سازمان نظام دامپزشكي كه يك سازمان كاملا مستقل و خصوصي برخوردار از حمايتهاي دولتي است، مطالعاتي را براي ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار انجام داده است و ضمن پيشنهاد يك الگو از جانب اين سازمان بيش از شش هزار دامپزشك در كشور در آينده صاحب شغل ميشوند و حتي معضل بيكاري در اين حرفه از بين ميرود.
وي با بيان اينكه در چندين استان كشور حتي يك نفر بيكار در بخش دامپزشكي وجود ندارد، تصريح كرد: در راستاي آييننامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي بيش از 500 نفر هماكنون مشغول به كارند و اين سازمان با همكاري صندوق مهر امام رضا (ع) تاكنون بيش از 350 شغل پايدار ايجاد شده است كه اين رقم در حال رشد است.
رييس سازمان نظام دامپزشكي ايران با تاكيد بر اينكه با حمايت وزارت كار طرح اشتغال فارغالتحصيلان رشته دامپزشكي به وجود آمده است، گفت: در راستاي اين طرح تاكنون هزار نفر به مراكز مختلف دامپزشكي به عنوان كارورز معرفي شدهاند.
آقاميري بيان كرد: با اجراي قانون افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي، ماده 16 آييننامه اجرايي نظارت بهداشت دامپزشكي و قانون نظام جامع دامپروري كشور بالغ بر 300 نفر براي صدور پروانه و مجوزهاي دامپروري لازم است و اين يكي از اهداف و سياستهاي دولت در براي افزايش توليد است كه تابعي از بازار و بازار نيز كه تابعي از عرضه و تقاضاست.