hen.jpg

واگذاري صدور مجوز بهداشتي اماکن دامي به نظام دامپزشکي

چاپ

واحد مرکزی خبرalt

رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت : از این پس این سازمان مسئول صدور مجوز بهداشتی اماکن دامی در کشور است .

آقامیری در حاشیه نشست روسای شورای نظام دامپزشکی استان ها ، 

در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود : پیش از این سازمان دامپزشکی مسئول این کار بود و بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی ، از 10 مهر ، این مسئولیت برعهده سازمان نظام دامپزشکی است.

وی گفت : کسانی که بخواهند در بخش دام ، طیور و آبزیان سرمایه گذاری کنند باید به این نظام مراجعه کنند و تفاوت کار در این است که همان ابتدا به آنها اعلام می شود که امکان صدور مجوز بهداشتی برای آنها وجود دارد یا خیر و از بلاتکلیف ماندن مردم جلوگیری می شود .

رئیس سازمان نظام دامپزشکی افزود : از این پس کمی مراحل کار طولانی تر می شود اما زمان سه تا سه و نیم ماه برای انجام همه مراحل کار صدور مجوزهای مورد نظر تعیین شده است .

آقامیری گفت : پیش از این صدور این مجوزها در جهاد کشاورزی استان ها با رأی گیری انگشتی بود اما از این پس با کار کارشناسی دقیق انجام می شود تا از مشکلاتی که پیش از این برای سرمایه گذاران ایجاد می شد جلوگیری شود .

وی افزود : در روند جدید ابتدا نظام دامپزشکی در استانها باید موافقت اصولی بدهدو پس از آن نوبت دریافت موافقت اصولی از نظام مهندسی استان است ، بعد از این کار نظام دامپزشکی مسئول ارائه موافقت اصولی تأسیس و بار دیگر نظام مهندسی کشاورزی مسئول ارائه موافقت اصولی تأسیس است و در نهایت مجوز بهداشتی بهره بردار صادر می شود .

رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت :‌ بر اساس ماده 2 قانون افزایش بهره وری کشاورزی ، صدور پروانه مطب ،‌ داروخانه و درمانگاه های دامپزشکی ، بر عهده نظام دامپزشکی قرار داده شده است اما این قانون تاکنون اجرا نشده بود .

آقامیری افزود : از این پس این قانون در این بخش اجرا می شود و بر این اساس ، در جلسه امروز سیاست های کاری مورد نظر را بررسی و زمان دقیق اجرای آن را تعیین می کنیم .

وی گفت : این کار نقطه عطفی در بخش دامپزشکی کشور است و موجب می شود در بحث های اقتصادی و بحث های مربوط به اقتصاد مقاومتی ، کارهای بسیار مهمی انجام شود .

رئیس نظام دامپزشکی افزود : درخواست کرده ایم سازمان دامپزشکی سیاست های بهداشتی را به روز و به ما اعلام کند اما این کار هنوز محقق نشده است و برای جلوگیری از تأخیر اجرای قانون افزایش بهره وری ، کارهای خود را با سیاست های قبلی آغاز می کنیم .