وزير بازرگاني درباره تك نرخي شدن قيمت گندم اين كار را براي رانتزدايي عنوان كرد و خبر داد كه پس از ابلاغ مصوبه کارگروه تحول اقتصادي در خصوص نرخ جديد گندم، شرکت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي براساس آن اقدام ميکنند و سپس استاندار‌ي‌ها نسبت به تعيين نرخ آرد و نان در صورت نياز اقدام لازم را انجام مي‌دهند.
همچنين وي در پاسخ به نگراني برخي از کارکنان مبني بر تعديل نيرو در صورت ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنايع بيان كرد: طرح ادغام وزارتخانهها به معني تعديل نيرو نيست.
به گزارش خبرگزاريدانشجويان ايران ( ايسنا)، مهدي غضنفري در مورد تصميم ستاد هدفمندي يارانه‌ها در مورد گندم، با استقبال از اين تصميم كه آن را براي تکميل فرايند اصلاحي در نظام توليد و مصرف گندم، آرد و نان کشور تلقي كرده است، گفت: هدفمندي يارانه‌ها در بخش گندم، آرد و نان در مرحله اول صرفهجويي 28 درصدي در اين حوزه را در پي داشته است.
وي ادامه داد: سال گذشته، اجراي اين بخش زماني صورت گرفت که خريد تضميني گندم پايان يافته بود، اما قيمت ملي اعلام شده در سال گذشته براي فروش گندم، در سال جديد مشکلزا است و ميتواند منجر به از بين رفتن بيتالمال، ضايع شدن حقوق کشاورزان و ايجاد فساد در فرايند خريد و فروش گندم شود.
غضنفري در اين مورد توضيح داد: بنا بر مصوبه دولت، خريد تضميني گندم در سال 90 براساس هر کيلو 360 تومان انجام ميشود و اگر قيمت فروش آن همانند سال گذشته 250 تومان باشد، اين ميزان تفاوت قيمت باعث ترغيب برخي سوداگران به خريد و فروش کاذب، کسب پولهاي هنگفت و تباه کردن بيتالمال ميشود، چون گندم را 250 تومان از دولت ميخرند و مجددا 360 تومان به آن ميفروشند.
*تك نرخي شدن گندم براي رانتزدايي است
وزير بازرگاني تصميم ستاد هدفمندي يارانه‌ها را يک اقدام مبارک و تصميمي عادلانه ذكر كرد و افزود: با تکنرخي شدن گندم در کشور و پرداخت معادل يارانه آن، شاهد اصلاح ساختارها در خريد و فروش گندم با هدف رانتزدايي و کوتاه شدن دست سوداگران خواهيم بود.
وي اضافه كرد: دولت براي خريد تضميني گندم منابع مالي محدودي دارد که مختص کشاورزان زحمتکش است. با اين تصميم جديد، حقوق کشاورزان حفظ ميشود و اين مبالغ به صاحبان اصلياش ميرسد.
غضنفري از اعلام آمادگي وزارت بازرگاني براي اجرايي شدن تصميم جديد ستاد هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: تکنرخي شدن گندم در کشور انگيزه را براي خريد آگاهانه بخش خصوصي افزايش ميدهد و پس از آن شاهد خروج سوداگران از بازار و حضور پر رنگتر بخش خصوصي در خريد گندم امسال خواهيم بود.
*دو نرخي بودن گندم عامل فساد است
وي با اشاره به برنامه وزارت بازرگاني براي تبديل ايران به قطب منطقه در حوزه تجارت غلات، افزود: با اين تصميم بزرگ، فضاي کسب و کار در حوزه خريد و فروش و تجارت گندم و فرآوردههاي آن بهبود مييابد.
به گفته او، دو نرخي بودن گندم عامل فساد در سيستم اداري و به تبع آن نيازمند بازرسيهاي گسترده و صرف هزينه و وقت بسيار است و دولت بر اين باور است که قيمت فروش گندم کمتر از قيمت تضميني آن نباشد تا در فرايندهاي آن شفافسازي صورت گيرد.
*تعيين نرخ آرد و نان برعهده استاندار‌ي‌ها است
وزير بازرگاني با اشاره به گامهاي اجرايي اين مصوبه بيان كرد: پس از ابلاغ مصوبه کارگروه تحول اقتصادي در خصوص نرخ جديد گندم، شرکت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي براساس آن اقدام ميکنند و سپس استاندار‌ي‌ها ادامه فرايند را برعهده خواهند داشت و نسبت به تعيين نرخ آرد و نان در صورت نياز و نظارت بر کميت و کيفيت آن اقدام لازم را به عمل ميآورند.
*ادغام وزارتخانه به معني تعديل نيرو نيست
به گزارش ايسنا، وزير بازرگاني همچنين در تازه‌ترين اظهار نظر خود درباره ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع به كاركنان اين وزارتخانهها اطمينان داده كه اين ادغام به معناي تعديل نيرو نيست.
وي كه در ديدار با مديران معاونت هماهنگي، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگاني در اين مورد سخن مي‌گفت، در اين مورد توضيح داد: در راستاي افزايش بهره‌وري و تکريم ارباب رجوع در سال جهاد اقتصادي بايد فرايندهاي کاري تسهيل شود. با توجه به نامگذاري امسال به سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، چند دستور ويژه در اولويت‌هاي کاري اين وزارتخانه قرار دارد که عملياتي شدن اين پروژه‌ها تنها در سايه داشتن سازماني شاد و بانشاط امکانپذير است.
وي رشد سلولي در بوروکراسي را طبيعي دانست و افزود: با اين وجود بهتر است که کنترل و مديريت لازم در نيروي انساني صورت گيرد.
وزير بازرگاني نيروي انساني را مهم‌ترين سرمايه سازماني ذكر كرد و افزود: انگيزه و سطح رضايت و علاقه‌مندي نيروي انساني به سازمان بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي انجام امور دولتي را براي مردم هزينهبر دانست و گفت: در راستاي افزايش بهره‌وري و تکريم ارباب رجوع در سال جهاد اقتصادي بايد فرآيندهاي کاري تسهيل شود و دفاتر مسوولان با محوريت سهولت کار ارباب رجوع چيدمان شود. نبايد در چارچوب برخي ساختارها اسير شد بلکه ما بايد با بهره‌گيري از ساختارها، شرايط را براي خدمت بهتر به مردم ايجاد کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه هزينه‌ها در مراکز دولتي بايد کاهش يابد، ادامه داد: دورکاري به عنوان يکي از مهم‌ترين پروژه‌هاي دولتي در راستاي کاهش هزينه‌هاي اضافي، در وزارت بازرگاني کليد خورده و هم‌اکنون نيز در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، وي در پاسخ به نگراني برخي از کارکنان مبني بر تعديل نيرو در صورت ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌هاي کشور بايد به 17 عدد کاهش يابد ولي بايد توجه داشت که طرح ادغام وزارتخانهها به معني کم شدن وظايف بخش‌هاي مختلف و تعديل نيرو نيست.
وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: طرح ادغام قطعا با حفظ کرامت نيروي انساني صورت ميگيرد و ماموريتش بهبود فضاي اقتصادي کشور است.
وي در پايان يادآور شد: همه ما سربازان نظام، همکاران دولت و خدمتگزاران ملت هستيم و اگر دولت تشخيص دهد که روزي در قالب وزارت بازرگاني و زمان ديگري در قالب يک وزارتخانه ادغامي کار کنيم با کمال ميل انجام وظيفه ميکنيم. نبايد فراموش کنيم که اعتلاي توليد، تجارت و ارتقاي صادرات غيرنفتي ميتواند کليد اصلي توسعه اقتصادي و حل مشکل اشتغال باشد، بنابراين از اينکه اين بار به گونه ديگري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مردم شريف کشورمان خدمت ميکنيم بايد خوشحال باشيم.