خبرگزاری ایسنا
طي ماه‌هاي اخير دامداراني كه شير خام باكيفيت بالا‌تري توليد كرده و براساس مصوبه سازمان حمايت علاوه بر قيمت پايه، جايزه افزايش چربي و كاهش بار ميكروبي دريافت كرده‌اند، به جرم گرانفروشي به پاي ميز محاكمه كشيده و ميليوني جريمه شده‌اند!
طبق مصوبه اسفند‌ماه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان هر كيلو شير خام پايه با بار ميكروبي يك ميليون و 3.2 درصد چربي بايد 630 تومان از
دامدار خريداري شود و به ازاي هر ميزان افزايش چربي و همچنين كاهش بار ميكروبي كه براي دامدار هزينه و زحمت مضاعف دارد، جايزه در نظر گرفته و به مبلغ شير خام پايه اضافه شود.
اين درحالي است كه اين موضوع براي بسياري از مسوولان به درستي جا نيفتاده است، چرا كه انتظار دارند دامداران هر نوع شير خام توليدي را به قيمت پايه 630 تومان بفروشند، در صورتي كه طبق آنچه از سوي وزارت بازرگاني مشخص شده، بايد براي افزايش كيفيت محصول، بر قيمت خريد اضافه شود.
اما طي ماه‌هاي اخير دامداران متهم به گرانفروشي شير خام شده و به پاي ميز محاكمه كشيده شده‌اند؛ در اين زمينه سعيد سلطاني ـ مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ـ اظهار كرد: در استان تهران تعدادي دامداران به جرم گرانفروشي 500 و 700 ميليون تومان جريمه شده‌اند اين در حالي است كه هيچ‌گونه گرانفروشي نداشته‌اند و فقط براساس آنچه وزارت تجارت معين كرده، مبلغ كيفيت افزوده شده بر شير خام توليدي را دريافت كرده‌اند.
به گفته وي توليد‌كنندگان كه محصولات با كيفيت بيشتري توليد كرده‌اند، طبق استاندارد وزارت تجارت بايد براساس افزايش كيفيت، پول بيشتري از شير خام پايه دريافت مي‌كردند اما به جرم گرانفروشي محكوم و ميليوني جريمه شده‌اند.
سلطاني تاكيد كرد: اين قضاوت غيرعادلانه و بدون هيچ معناي فقه اسلامي است.
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد: گرانفروشي با گران تمام‌شدن هزينه توليد دو مقوله جداگانه از يكديگر است؛ زماني كه هزينه‌هاي تمام‌شده توليد از جمله آب، برق، واكسن، دارو و نهاده گران شده‌اند، طبيعي است كه قيمت محصول توليدي هم افزايش يابد و از سوي ديگر بايد بهاي افزايش كيفيت محصول بر قيمت پايه آن اضافه شود.
وي مدعي شد: دامداراني كه شير خام را كيلويي 950 تومان فروخته‌اند، گرانفروشي نكردند، بلكه براساس كيفيت محصولي كه برايشان معين شده و حقشان بوده مبلغ را دريافت كرده‌اند.
سلطاني تصريح كرد: در اين ميان وزارت جهاد كشاورزي كه به عنوان متولي توليد و حامي توليد‌كنندگان موظف بوده كه طي نامه‌اي اين موضوع را به محاكم قضايي اعلام كند، اما متاسفانه هيچ اقدامي در اين خصوص نكرده است.
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران افزود: از سوي ديگر قانون افزايش بهره‌وري وزارت جهاد كشاورزي را مكلف كرده است كه براساس هزينه تمام‌شده توليد و همچنين سود معقول براي توليد‌كننده، قيمت تضميني براي خريد شير خام بگذارند و در صورتي كه قيمت بازار از ميزان نرخ خريد تضميني كمتر بود، با اعتبار و بودجه خود به خريد محصول توليد‌‌شده دامداران اقدام كند تا امنيت توليد برقرار باشد، اما نه قيمت تمام‌شده و نه قيمت تضميني و نه خريد تضميني در زمينه شير و گوشت از سوي وزارت جهاد كشاورزي تعيين نشده است.