با اعمال قانون قرنطينه بذري در اردبيل، شركت‌هاي توليد كننده بذر در استان در يك قدمي ورشكستگي قرار دارند.
جلسه كارگروه امور اقتصادي استان اردبيل با محوريت حوزه كشاورزي در حالي در محل ساختمان سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل برگزار شد كه موضوع خسارت سنگين شركت‌هاي توليد كننده بذر در اردبيل بر اثر اعمال قانون قرنطينه بذر در اين استان، دستور اصلي كارگروه جلسه را تحت تأثير قرار داد.
در اين جلسه كه با حضور عاملي، سرپرست دفتر هماهنگي اقتصادي و سرمايه گذاري استانداري اردبيل برگزار شد، جمعي از توليد كنندگان بذر محصولات كشاورزي با انتقاد از نحوه برخورد مسوولان با مشكلات پيش روي فعالين اين بخش، معتقدند: اعمال قانون قرنطينه بذري در استان اردبيل به خاطر آلودگي‌هايي كه منشأ آن از ديگر استان‌ها و حتي خارج از كشور بوده و نيز موضوع افزايش هزينه‌هاي جاري به خصوص هزينه گاز مصرفي واحدهاي توليدي بذر و محصولات كشاورزي، اجحافي در حق توليدكنندگان استان اردبيل بوده و شركت ها را در آستانه تعطيلي و ورشكستگي قرار داده است.
داوود برنجي، رييس هيأت مديره شركت توليد بذر «دشت زرين اردبيل» نيز با بيان اين‌كه توليد بذر سيب زميني به عنوان دومين بذر استراتژيك كشور نسبت به ساير محصولات ريسك بسيار بالايي دارد، گفت: ضمن درخواست از مسوولين جهت تجديد نظر در قانون قرنطينه بذري در استان، انتظار داريم حداقل بخشي از خسارات وارد شده به توليدكنندگان را جبران كنند.
حامد عاملي، سرپرست دفتر هماهنگي اقتصادي و سرمايه گذاري استانداري اردبيل نيز در اين جلسه با اشاره به آمار موجود از وضعيت اقتصادي استان اردبيل، توضيح داد: بالاترين ارزش افزوده اقتصاد استان با رقم 30 درصد مربوط به بخش كشاورزي است و اين بدين معني است كه حوزه كشاورزي بالاترين ظرفيت كار را در استان دارد.
وي با اظهار به اين‌كه ما مي‌توانيم امسال را به عنوان سال نهضت افزايش سطح توليد در بخش كشاورزي استان در نظر بگيريم، ارزش افزوده سالانه بخش كشاورزي استان را حدود 800 ميليارد تومان در سال تخمين زد و افزود: براي رسيدن به اهداف واقعي سال جهاد اقتصادي بايد اين آمار دستخوش تغيير شود و اگر در پايان سال جاري برفرض به سطح توليد بع ارزش 1000 ميليارد تومان برسيم مي‌توانيم ادعا كنيم كه قسمتي از وظايف خود را در اين سال به نحو احسن انجام داده‌ايم.
