hen.jpg

اردیبهشت‌ به کشاورزان چه‌ گذشت؟

چاپ

خبرگزاری ایسناalt

 گندم‌کارانی که بعضا بخشی از محصولشان را بابت آفت یا بارش سیل‌آسای اخیر از دست داده‌اند باز هم در انتظار افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی هستند. شالیکاران هم که نرخ خرید تضمینی محصولشان با هزینه‌های تولید سال گذشته تعیین شده، نسبت به این قیمت اعتراض دارند. چایکاران هم که دوره اول برداشت برگ سبز را به پایان رسانده‌اند مبلغ ناچیزی از بهای محصولشان را دریافت کرده و دوباره باید منتظر دریافت مابقی مطالباتشان بمانند.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اردیبهشت ماه برای کشاورزان خاطرات خوب و اتفاقات بدی داشت چراکه از طرفی آن‌ها از شرایط آب‌ و هوایی برای محصولاتشان راضی بودند و معتقدند که با مدیریت درست می‌توان امسال هم رکورد بهتری از تولید محصولات کشاورزی ایرانی ثبت کرد و از سوی دیگر بازار داخلی و خارجی محصولاتشان آنقدر مناسب نبود تا امیدی برای بازاری درخشان در سال 92 داشته‌ باشند.

گندم‌کاران چشم انتظار افزایش قیمت یا مشتریان خارجی

گرچه در ماهی که گذشت نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت و به کیلویی 720 و 750 تومان رسید اما گندم‌کاران باز هم ناراضی بودند و چشمی به افزایش قیمت مجدد حاصل دسترنج یکساله‌شان دارند. از سوی دیگر با توجه به ورود مشتریان خارجی و ایجاد بازار سیاه گندم، چشم دیگر کشاورزان به مشتریان خارجی است تا شاید بتوانند با دریافت پول بیشتر، راحت‌تر امرار معاش کنند.

اعتراض کشاورزان منصفانه به نظر می‌رسد چرا که آن‌ها انتظار داشتند تا دولت همان پولی را که بابت واردات گندم می‌پردازد به تولید داخل اختصاص دهد و نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد تا گندم بیشتری جمع‌آوری شود و بدون نیاز به واردات گندم‌های خارجی در تولید این محصول استراتژیک خودکفا شویم اما علی‌رغم پیگری‌های صورت گرفته هنوز خبری از افزایش قیمت خرید دانه‌ طلایی ایران و نزدیک شدن قیمت آن به قیمت‌ جهانی نیست.

در این میان تعدادی از کشاورزان بر اثر باران سیل‌آسا و بروز آفت بخشی از محصولشان را از دست داده‌اند.

مشخص نیست امسال هم گندم‌کاران باید منتظر تکرار خاطرات تلخ سال‌های اخیر باشند و ببینند که محصولشان خوراک دام شده و دولتمردان به دو برابر قیمت خرید تضمینی ، برای واردات گندم‌های خارجی هزینه می‌کند؟

شالیزارها، خودکفا در تولید برنج یا میزبان ویلاسازان

شالیکاران در ماه گذشته خوشحال از وضعیت مناسب آب‌ و هوایی، فصل کاشت خود را با امید بیشتری آغاز کرده و همواره در تلاش برای افزایش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک هستند اما آن‌ها از وضعیت کنونی بازار و قیمت برنج رضایت ندارند چراکه قیمت‌ خرید تضمینی برنج در شهریور سال گذشته تعیین شده که با توجه به هزینه‌های جدید باید حداقل 20 درصد افزایش یابد.

اما در این بین وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به افزایش قیمت خرید تضمینی برنج ندارد و معتقد است در شرایطی که خرید و فروش برنج در بازار آزاد با قیمت‌های مناسب صورت می‌گیرد، نیازی به خرید تضمینی برنج و بازنگری قیمت آن نیست.

این در حالیست که جمیل علیزاده شایق - دبیر انجمن برنج ایران - تاکید دارد: دولت با افزایش حدود 20 درصدی قیمت خرید تضمینی برنج در سال جاری باید رضایت کشاورزان را جلب کند تا کشت ارقام پرمحصول برنج در سال آینده توسعه یابد و عامل خودکفایی برنج باشد.

گرچه بازار برنج همه ساله با نوسانات بسیاری ناشی از واردات بیش از حد برنج‌های درجه دو و سه مواجه می‌شود اما در شرایطی که سند سه ساله خودکفایی برنج با اعتبار 210 میلیارد تومانی به تصویب رسیده شاید امسال شرایط تولید و بازار بر وفق مراد شالیکاران باشد و رغبت آنها را برای افزایش سطح زیر کشت و افزایش کشت ارقام پرمحصول در سال آینده بیشتر کند تا ویلاهای کوچک و بزرگ جایگزین شالیزارهای استان‌های شمالی نشوند.

از وعده ممنوعیت میوه وارداتی تا توزیع میوه قاچاقی

میوه‌های بهاری یکی پس از دیگری به بازار آمد و میهمان سفره‌های مردم شد، طالبی، گرمک، هنداونه، چغاله بادام، گوجه‌سبز، زرد آلو، توت‌فرنگی، آلبالو و... اما آنچه به مذاق کشاورزان خوش نیامد سرمازدگی و بازار نامناسب میوه بود.

گرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد امسال هیچ مجوزی برای واردات میوه نداده و آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات قانونی میوه‌هایی مانند انبه، گلابی هندی، گریپ فروت، لیمو و لیموترش، انار، انگور، زردآلو، هلو، شلیل و شفتالو نیز از چند ماه پیش تاکنون متوقف شده است اما باید با نظارت بر بازار توزیع میوه و تره‌بار در شبکه‌های مویرگی از فروش میوه‌های قاچاقی که سلامت آن‌ها مورد تایید نیست، جلوگیری کرد.

انتظار چایکاران برای دریافت دستمزد برای سومین سال تکرار می‌شود؟

گرچه این‌بار معاون اول رییس‌جمهور به نمایندگی از دولت مستقیما به صنعت چای ورود پیدا کرده و با برگزاری چندین جلسه با سازمان چای و نمایندگان چایکاران، استاندار گیلان را متولی چای اعلام کرده اما با پایان چین اول برگ سبز چای، باز هم مطالبات پرداخت نشد و هنوز مشخص نیست منابع لازم برای پرداخت بهای برگ سبزهای برداشت شده کی و چگونه تامین می‌شود؟

از آنجاکه سال گذشته بخش خصوصی هم مرهمی برای درد و رنج چایکاران نشد و علیرغم وعده‌های بسیار، ناگهان از صنعت چای کنار گذاشته شد دیگر نه چایکاران به چنین وعده‌هایی دلخوش می‌شوند و نه بخش خصوصی دیگری رغبت می‌کند تا به این صنعت پر مشکل ورود پیدا کند.

هشدار نخلداران برای افزایش قیمت خرما در آستانه ماه رمضان

خرما هم یکی از محصولات کشاورزی است که در این ایام خبرساز شد و نخلداران معتقدند از آنجا خرمای 92 پس از ماه رمضان به بازار می‌رسد، دولت باید از سال گذشته به هشدارهای آن‌ها وقعی می‌نهاد و خرما را برای عرضه کافی و با قیمت مناسب ذخیره می‌کرد، در این شرایط که هر کیلوگرم خرما به 5000 هزار تومان رسیده و برخی سودجویان هم از سال گذشته با دیدن چنین وضعیتی دست به احتکار زده‌اند، مشخص نیست این میوه بهشتی در ماه رمضان با چه قیمتی به دست روزه‌داران می‌رسد.

به گفته دبیر انجمن خرما براساس مصوبه‌ی دولت، بانک‌ها باید دیون بدهکاران را تقسیط می‌کردند اما آنها با ظرافت خاصی و برخلاف مصوبه دولت دیون بدهکاران را با سود و جرائم آنها تجمیع و تقسیط کرده‌اند که این امر باعث شد حجم بدهی‌های کشاورزان به چندین برابر افزایش یابد و آن‌ها در پرداخت بدهی خود ناتوان‌تر شوند.

انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که اخیرا توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، وزارت جهاد کشاورزی بتواند مدیریت یکچارچه‌ای بر تولید و بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی اعمال کند تا کشاورزان علیرغم تحمل هزینه‌های روز افزون تولید، مشکلات ناشی از مدیریت نادرست و ضعیف بازار را نیز بر دوش نکشند.