کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار داخلینرخ ۲۲۰۰ تومان گندم دولت را مجبور به واردات گسترده می‌کند/مافیا پشت تشکیل وزارت بازرگانی
نرخ ۲۲۰۰ تومان گندم دولت را مجبور به واردات گسترده می‌کند/مافیا پشت تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: نرخ ۲۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم دولت را مجبور به واردات گسترده گندم با قیمت دو برابر خواهد کرد.
در پی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به میزان هر کیلو ۲۲۰۰ تومان از سوی دولت انتقاداتی از سوی اصناف تشکل ها و کارشناسان به این نرخ مطرح شد. امروز هم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در نشست خبری به نرخ پایین خرید تضمینی گندم برای سال آینده اعتراض کرد و هشدار داد در صورتی که دولت قیمت را افزایش ندهد میزان خرید دولتی در سال آینده بسیار پایین تر از امسال خواهد بود به طوری که در سال جاری دولت برای تامین سه میلیون تن گندم مورد نیاز حداقل کیلویی ۴۰۰۰ تومان بپردازد و این نرخ در سال آینده هم قطعا بیشتر خواهد شد.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت نرخ ۲۲۰۰ توماناعلام شده از سوی دولت معلوم نیست بر چه مبنایی محاسبه شده است و مبنای دولت در سال های گذشته هم مشخص نبود اما ارزیابی هزینه های کشاورزان نشان می‌دهد نرخ گندم در سال جاری نباید کمتر از ۲۸۶۸ تومان باشد.
وی با بیان اینکه بی‌انصافی است دولت نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس بودجه خودش تعیین کند و آن را به کشاورز تحمیل کند، تاکید کرد: دولت با این اعلام نرخ به همه نشان داد که دستش در جیب کشاورز است و یارانه نان را از جیب کشاورزان پرداخت می کند.

دست‌های پشت پرده تشکیل وزارت بازرگانی
ملک زاده با بیان اشاره به اینکه اختلال نرخ ۲۲۰۰ تومان به هیچ عنوان عادلانه و منطقی نیست، گفت: دست هایی پشت پرده است که هم در احیای وظایف وزارت بازرگانی و هم در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به دنبال واردات هستند آنها به بهانه اینکه وزارت جهاد نتوانسته به وظایف خودش عمل کند یا مشکل آب در کشور وجود دارد میخواهند ریشه به تیشه بخش کشاورزی بزنند و از این طریق اهداف وارداتی خود را دنبال کنند و به آن ها تبریک می گویم که دولت با تعیین نرخ پایین در حقیقت توانسته اهداف این افراد معدود را جامعه عمل بپوشاند.

مافیای واردات تصمیم‌گیر هستند
ملک زاده با تاکید بر اینکه مافیای واردات تصمیم‌گیر اصلی هستند، گفت آن ها به دنبال این هستند که با تشکیل وزارت بازرگانی نقش تولید در اقتصاد کم رنگ‌تر شود که در این صورت مهاجرت روستاییان به شهر بیشتر شده و بخش تولید کشاورزی به دست دلالان، واسطه‌ها و واردات چی ها خواهد افتاد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از بخش کشاورزی حمایت کند، گفت: در شرایط فعلی هم فرزندان کشاورزان حاضر نیستند در روستاها کشاورزی کنند و میانگین سن کشاورزان ده سال بالاتر رفته است.

نرخ گندم تغییر نکند دولت به دو برابر قیمت وارد خواهد کرد
رئیس صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: امسال پیش‌بینی شده بود ۱۴ میلیون تن گندم تولید شود، اما به دلیل عدم رضایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی، میزان خرید دولتی تنها ۷٫۶ میلیون تن شد و دولت مجبور است برای تأمین ۳ میلیون تن کسری نیاز کشور، حداقل ۴ هزار تومان برای هر کیلو بپردازد.
وی با بیان اینکه اگر سیاست خرید تضمینی دولت به همین شکل ادامه یابد، خسارت‌های سنگینی به تولید خواهد زد، گفت: سیاست‌های غلط خرید تضمینی باعث شد که امسال کشاورزان ترجیح بدهند به جای تحویل گندم به سیلوهای دولتی، به دام‌هایشان بدهند.

کشاورزان گندم را به جای دولت به دام‌ها دادند
وی ادامه داد:‌ اطلاع دقیق داریم که خیلی از کشاورزان، گندم تولیدی را به دولت نفروخته‌اند و به دام‌هایشان داده‌اند، چرا که نرخ گندم ارزان‌تر از جو است. در حالی که قیمت هر کیلو جو ۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود دولت گندم را به نرخ کیلویی ۱۷۰۰ خریداری می‌کرد و طبیعی است که دامداران به جای خرید جو گران، گندم ارزان را به دام‌هایشان خواهند داد.
رئیس صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران بابیان اینکه کشاورزان از نمایندگان مجلس گلایه دارند، گفت: اگر در طول سالهای گذشته نظارت مجلس بر عملکرد قوانینی که خودشان تصویب کرده‌اند به درستی انجام می‌شد، وضعیت کشاورزان این چنین نبود. مجلس تنها قوانین خرید تضمینی و قانون بهره‌وری کشاورزی را تصویب کردند و دولت به راحتی در اجرای آن تخلف کردو آنها ساکت ماندند.
وی تأکید کرد: کشاورزان در انتخابات آتی مجلس، به نمایندگانی که از حقوق آنها دفاع نمی‌کنند رأی نخواهند داد.
اشاره این مسئول به تخلف دولت در تعیین خرید تضمینی است که اعلام شده باید به میزان تورم سالانه باشد، همچنین دولت نرخ‌های تضمینی را باید تا پایان شهریور هر سال اعلام کند، اما در سالهای گذشته تأخیرهای هفت و هشت ماهه بودو امسال نیز پس از گذشت یک هفته از آغاز سال زراعی، تنها نرخ خرید گندم اعلام شده و نرخ خرید ۳۸ قلم کالا هنوز از سوی دولت اعلام نشده است.
دان و جوجه ایران به نقل از فارس،وی با بیان اینکه دولت در کاهش میزان خرید تضمینی مقصر است، گفت: اگر دولت قیمت منطقی تعیین می‌کرد، کشاورزان قطعا ترجیح می‌دادند گندم‌ها را به جای دام‌ها به دولت بدهند.
سوال: آیا منظور شما این است که میزان تولید امسال کشور کاهش داشته است؟ زیرا مسئولان اعلام می‌کنند که گندم در انبارها و در دست کشاورزان است و به میزان سال گذشته تولید شده است، گفت: تولید گندم امسال شاید کمتر از پارسال نباشد، اما کشاورزان به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی، کشاورزان به دولت ندادند.

کاهش ۵۰ درصدی تولید شکر به دلیل سیاستهای غلط دولت
رئیس صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با بیان اینکه سیاست‌های غلط به خودکفایی گندم و شکر آسیب می‌زند، گفت: در سال ۹۶ در آستانه خودکفایی شکر بودیم، اما سیاست‌های غلط باعث شد در سال ۹۸ تولید شکر ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد و دوباره بیش از یک میلیون تن شکر وارد کنیم.
ملک‌زاده همچنین گفت: عدم تعیین نرخ مناسب برای گندم، الگوی کشت را هم به هم می‌زند و سطح کشت زمین‌های صیفی‌جات را افزایش می‌دهد و به همان نسبت سطح کشت گندم کاهش می‌یابد. کشت بیشتر زمین‌های صیفی مصرف آب را بالا برده و خسارت‌های زیست‌محیطی خواهد داشت.

تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون است/دست مافیا‌ درکار است
ملک‌زاده با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی برنامه‌ای نادرست و زیانبار برای بخش تولید کشاورزی است، گفت:‌این پروژه را مافیاهای واردات رهبری می‌کنند که منافع آنها در تشکیل چنین وزارتخانه‌ای است. آنها می‌خواهند کشور را به بهشت واردات تبدیل کنند و الحق که تمام برنامه‌های خود را به خوبی پیاده کردند.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت با تشکیل وزارت بازرگانی و با تعیین نرخ‌های پایین خرید تضمینی در زمین وارداتچی‌ها بازی می‌کند و به نفع آنها عمل می‌کند.

برکات قانون انتزاع
ملک‌زاده گفت: قانون تمرکز کشاورزی در وزارت جهاد که در سال ۹۱ تصویب شد برکات زیادی در بخش کشاورزی داشت. اجرای این قانون توانست تراز تجاری بخش کشاورزی را ۶ میلیارد دلار بهبود بخشد. صادرات بخش کشاورزی رشد ۲۳ درصدی داشت و تولید از ۹۵ میلیون تن به ۱۲۵ میلیون تن رسید. خودکفایی گندم رقم خورد و شاهد کاهش واردات برنج و روغن در کشور بودیم.
وی با بیان اینکه دولت، وزارت بازرگانی را در حالی که مغایرت‌های قانونی دارد اجرا می‌کند، گفت:‌ تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون توسعه است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در پایان تصریح کرد که اگر دولت پیشنهاد ما را بپذیرد و نرخ ۲ هزار و ۸۶۸ تومان را برای خرید تضمینی گندم انتخاب کند، سال آینده هیچ مشکلی از نظر تأمین گندم در کشور نخواهد بود. نیاز کشور بیش از ۱۰ میلیون تن است و کشاورزان آن را تأمین خواهند کرد.

  • چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵

نظر شما

نظر شما