مرغداران بیش از ٢سال است که زیان می‌دهند ریشه مشکلات بازار مرغ به نگاه سیاسی موجود به آن در طول سالیان گذشته بازمی‌گردد درحال حاضر مرغ در بازار حدود ٣هزار تومان ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده به فروش می‌رسد مزیت رقابتی ما در بازارهای همسایه از دست رفته است
مرغداران ورشکسته دیروز به وزارت کشاورزی آمده بودند، اعتراض به عدم استمهال بدهی‌های بانکی، بالابودن قیمت نهاده‌های دامی و البته پایین‌بودن قیمت مرغ
از جمله مواردی بود که مرغداران را برای اعتراض به ساختمان وزارت کشاورزی کشانده بود. تلاش‌های گسترده دولت برای تنظیم بازار در سال‌های اخیر اگرچه در کنترل تورم در بازار مرغ تا حدود زیادی موفق بوده است، اما افزایش بهای نهاده‌های دامی خصوصا در ماه‌های اخیر واحد‌های تولیدکننده مرغ گوشتی در کشور را در مضیقه قرار داده است. از سوی دیگر، کاهش تقاضا در بازار و همچنین بازپرداخت تسهیلات اخذشده از نظام بانکی تعداد زیادی از مرغداران کشور را تحت‌فشار قرار داده است. دان و جوجه ایران به نقل از روزنامه شهروند؛ یوسفی رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در این خصوص گفت: مرغداران بیش از دوسال است که زیان می‌دهند. ثابت‌ماندن قیمت مرغ در سال‌های اخیر و افزایش ٢٥ تا ٣٠درصدی قیمت نهاده‌ها خصوصا در چند وقت اخیر مرغداری‌ها را در شرایط نامناسب قرار داده است. به این فشار‌ها می‌توان بدهی‌های بانکی مرغداران و عدم استطاعت آنها در بازپرداخت بدهی‌های بانکی را اضافه کرد. به هرحال، اگر یک تولیدکننده دوسال متوالی ضرر بدهد، قطعا ورشکسته محسوب می‌شود
عوامل غیراقتصادی تعادل بازار مرغ را به‌هم زده است
اعلام ورشکستگی برخی واحد‌های مرغداری در کشور اما درحالی روی می‌دهد که در کشور ما به منظور حمایت از واحد‌های تولیدکننده مرغ قانون مشخصی برای خرید تضمینی این کالا از سوی دولت وجود دارد. یوسفی دراین خصوص می‌گوید: «خرید تضمینی مرغ از سوی دولت مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی است، اما در این میان، مسأله اصلی این است که چه کسی و در چه فرآیندی قیمت محصول را تعیین می‌کند؟ چهارماه قبل در دومین جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را ٧١٠٠ تا ٨٠٠٠ تومان تعیین کردند. این درحالی است که این قیمت به اعتراف خود وزیر جهاد کشاورزی متعلق به سه‌سال پیش است. یعنی در طول این سه‌سال تورم قیمت مرغ صفر بوده است. سوال این است که بهای تمام‌شده برای تولید کدام کالا در سه‌سال اخیر به هیچ‌وجه افزایش نداشته؟»
پاسخ به پرسش‌های دبیر اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ را در اظهارات حمیدرضا ضیایی از مسئولان سابق وزارت جهاد کشاورزی و کارشناس تیور می‌توان یافت. او در این مورد گفت: «مشکلات بازار مرغ در کشور ما مختص سال‌ها و ماه‌های اخیر نیست. ریشه مشکلات این بازار به نگاه سیاسی موجود به آن در طول سالیان گذشته بازمی‌گردد. متاسفانه دخالت‌ها دان و جوجه ایران به نقل از روزنامه شهروند؛در بازار عرضه و تقاضا با انگیزه‌های سیاسی به صنعت مرغداری لطمه زده است. درحالی که درهمه جای دنیا قیمت محصولات خوراکی تابع بازار میزان عرضه و تقاضاست. متاسفانه دخالت‌های دولت در این بازار باعث از دست‌رفتن تعادل آن شده است. در کشور ما قیمت مرغ چندین‌بار آزادسازی شده اما چند وقت بعد شرایط به حالت قبل بازگشت و شاهد دخالت چندباره دولت در بازار به بهانه تنظیم بازار بوده‌ایم. اصرار به پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها وضع را به این‌جا کشانده است.»
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درمورد قیمت مناسب مرغ در شرایط فعلی می‌گوید: «قیمت مناسب برای مرغ زنده در شرایط فعلی بین ٥٥٠٠ تا ٦هزار و برای مرغ آماده طبخ بین ٨هزار تا ٩هزار تومان مناسب است. قیمت این دو نوع مرغ در بازار فعلی ٤٨٠٠ و ٦٩٤٠ است. معتقدم که با توجه به افزایش ٢٠ تا ٣٠درصدی بهای نهاده‌های دامی، قیمت مرغ باید افزایش پیدا کند. ضمن این‌که بدهی‌های مرغداران به نظام بانکی به همراه سود و جرایم آنها باید بخشیده شود.»
عرضه مرغ افزایش یافته، تقاضا کاهش
افزایش بی‌رویه تعداد واحد‌های مرغداری در طول ١٥سال اخیر از دیگر مشکلات صنعت مرغداری در کشور است. ارزیابی دلیل اصلی گرایش به تأسیس مرغداری در طول این سال‌ها، اگرچه موضوع اصلی این گزارش نیست اما نگاه حمایتی به بازار از طریق اجرای قانون خرید تضمینی را می‌توان از دلایل اصلی بزرگ‌شدن حبابی آن در طول سال‌های اخیر دانست. به گفته رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درحالی که پیش‌بینی‌ها برای مصرف سرانه مرغ در کشور ٢٦کیلو بوده، این رقم در سال‌های اخیر به ٢٠کیلو کاهش یافته است. او در این خصوص می‌گوید: «پایین‌آمدن قدرت خرید مردم در به وجود آمدن این وضع موثر بوده است. این ظرفیت‌سازی‌هایی به این امید بوده است که مردم ٢٦کیلو مرغ در سال مصرف داشته باشند. این درحالی است که این رقم در سال‌های اخیر تا میزان ٢٠کیلو کاهش داشته است.»
ضیایی نیز در مورد افزایش شدید تعداد واحد‌های مرغداری در کشور می‌گوید: «متاسفانه در ١٥سال اخیر، تعداد واحد‌های مرغداری در کشور به صورت بی‌رویه‌ای افزایش یافت. این اتفاق یک‌شبه نیفتاده است. این اقدامات تا حد زیادی نسنجیده بوده و روابط خاص در استان‌های کشور در بروز این مشکل بی‌تأثیر نبوده است. عمده این افزایش ظرفیت‌ها بدون محاسبه بوده است. ضمن این‌که آورده سرمایه‌گذاران این صنعت در سال‌های اخیر در تناسب با استفاده‌ای که تسهیلات بانکی داشته‌اند، بسیار پایین بوده است. لذا مرغدارانی که با این وضع به بازار وارد شده‌اند، از توانایی بسیار پایین‌تری برای مقاومت در برابر مشکلات برخوردار هستند. اکثر مرغداران درآمد‌های خود را از محل فروش محصول برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی هزینه می‌کنند و متاسفانه چیز زیادی برای خود آنها باقی نمی‌ماند. تجربه نشان می‌دهد تولیدکنندگان قدیمی در این صنعت علی‌رغم مشکلات موجود، مثل پایین‌بودن قیمت‌ها و حتی کاهش تقاضا، از شرایط مطلوب‌تری برخوردار هستند. البته همان‌طور که توضیح دادم، دخالت‌های دولت در این صنعت حقیقتا در به وجود آمدن شرایط موجود موثر بوده است.»
صادرات راه‌حل جایگزین مناسب
در شرایط طبیعی کاهش تقاضا در بازار می‌بایست به جلب توجه تولیدکنندگان به بازارهای خارج از کشور و صادرات منجر شود. با این حال اما براساس شواهد موجود وضع صادرات مرغ علی‌رغم افزایش تولید در کشور و کاهش تقاضا در بازار داخل عدد معناداری را نشان نمی‌دهد. یوسف‌خانی رئیس اتحادیه مرغ و ماهی تهران در این خصوص گفت: «تولیدکنندگان مرغ از وضع فعلی راضی نیستند. قیمت نهاده‌ها بالاست و قیمت محصول در بازارهای داخل با توجه به بهای تمام‌شده آن، پایین است. از سوی دیگر، به دلیل بالابودن بهای تمام‌شده تولید مرغ در کشور مزیت رقابتی ما در بازارهای همسایه از دست رفته است. دان و جوجه ایران به نقل از روزنامه شهروند؛ برای صادرات مرغ به کشورهایی مثل عراق، ما رقبای بزرگی مانند ترکیه داریم که این محصول را با قیمت بسیار مناسب‌تری در این بازار عرضه می‌کنند.»
یوسف‌خانی در ادامه افزود: «البته درحال حاضر ما به میزان ٥ تا ٦درصد از تولید خود را توسط بخش خصوصی به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم، اما برای بهبود وضع صادرات باید شرایط تولید در کشور بهبود پیدا کند. بهبود شرایط تولید هم منوط به کاهش بهای تمام‌شده است. برای این منظور باید قیمت نهاده‌های دامی متعادل شود. همچنین انرژی ارزان‌قمیت، تسهیلات بانکی با سود پایین‌تر و امکانات لجستیکی و حمل‌ونقل مناسب پیش‌بینی شود.»