کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار داخلیدور زدن قانون توسط دولت در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم/ مجلس چه کاره است؟!
دور زدن قانون توسط دولت در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم/ مجلس چه کاره است؟!

دولت در یک بدعت تازه، با دورزدن قانون،به جای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از کانال شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک،در ستادهماهنگی اقتصادی هزارتومان جایزه سرعت در تحویل به نرخ قبل اضافه کرد.
در حالی که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی نزدیک شده و انتظار می‌رفت طی همین روزها، نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ۴ هزار تومان (هرکیلوگرم) به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

دور زدن قانون در لوای «جایزه سرعت در تحویل»
این اقدام عجیب دولت که برای قانونی نمایاندن آن، از عنوان «جایزه سرعت در تحویل» استفاده شده، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته است و در حالی انجام شده که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی ظاهراً متقاعد شده بودند.
براساس مذاکرات جلسه مذکور، مقرر شد تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع اگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.
این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی گیری تمکین کند.
با این وجود دولت در بدعت تازه خود، امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، برای فرار از قانون، یکهزار تومان بعنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

پافشاری دولت به دورزدن قانون
در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلفات متعددی داشت و از آنجا که تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد بدون حضور تشکل‌های کشاورزی انجام می‌شد، عموماً به بهانه ملاحظات بودجه‌ای، نرخ‌هایی ناعادلانه برای محصولات استراتژیک تعیین می‌کرد؛ نرخ‌هایی که منجر به غیراقتصادی شدن و افت تولید این محصولات شده و اقدام دولت برای واردات این اقلام را توجیه می‌کرد.
به همین دلیل بود که مجلس یازدهم در ابتدای شکل گیری، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح و به جای شورای اقتصادی، شورایی به نام شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک متشکل از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی و چند نفر از نمایندگان مجلس را بعنوان مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرد.
در این قانون حتی ذکر شد که این شورا می‌تواند به نرخ خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جاری که پیشتر توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ورود کرده و اقدام به اصلاح آنها کند.
در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب و وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش دهد.
با این وجود دولت بعنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماههای متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام هفته گذشته و در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده، موضوع اصلاح نرخ گندم را در دستور کار شورا قرار داد و از آنجا که می‌دانست در این شورا رأی حداکثری ندارد، تصمیم گرفت با یک اقدام غیرقانونی، سر و ته موضوع را به هم آورد.

مجلس ورود کند
اقدام امروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند:
۱- مرجع قیمت گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون «جایزه سرعت در تحویل»، قانون را دور بزند.
۲- ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزار تومان، به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت شده و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیازهای کشور، بیش از نیاز ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، محل تأمل است. بویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ داخلی است. اتفاقی که متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در حالی که دولت می‌توانست با اتخاذ تصمیمات درست، مانع تضعیف و افت تولید داخلی شود، اما بدلیل سوءتدبیر ناچارا تن به واردات مرغ داد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با بررسی آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده بودند.
۳- اینک در پایان فصل کشت گندم هستیم و برداشت و فروش گندم به دولت در برخی مناطق کشور آغاز شده است؛ اگرچه بسیاری از کشاورزان با مبنا قرار دادن همان نرخ ۴ هزار تومان اقدام به کشت کرده اند اما همین میزان کشت در موعد برداشت و فروش، در صورتی که دولت خریدار منصفانه ای نباشد راههای دیگری نیز پیش روی خود دارد؛ چه آنکه در همین مدت نیز برخی گندمکاران مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته اند و آنها که نفروخته اند نیز می‌توانند به جای فروش محصول به دولت، به گزینه‌های دیگر روی آورند.
بر اساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. اما در صورتی که نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین کند.
۴- پافشاری برای غیراقتصادی کردن تولید گندم در داخل کشور، اقدامی قابل تأمل و بررسی است. گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و حتی کشورهایی که مانند ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه نبوده اند، نسبت به تولید داخلی آن و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه ای دارند.
انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.

 

مهر

  • چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400 - 12:45

نظر شما

نظر شما