تخصيص 150 ميليون ليتر گازوئيل به بخش كشاورزي

چاپ

altبهره‌برداران بخش كشاورزي با اختصاص 150 ميليون ليتر گازوئيل با نرخ هر ليتر 165 ريال از سوي وزارت جهادكشاورزي مورد حمايت قرار مي‌گيرند

مديرعامل اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي ايران در گفت و گو با خبرنگاران افزود: مصرف كنندگان بايد اين سوخت را ظرف مدت 15روز استفاده و مابه‌التفاوت نرخ آن تا يكهزار و پانصد ريال را تا پايان سال 1389 پرداخت كنند.
'علي مظفري'با بيان آنكه در صورت عدم پرداخت اين وجه وزارت جهادكشاورزي آن را پرداخت خواهد ‌كرد، افزود: از آنجا كه خشكسالي‌هاي اخير بخش كشاورزي را تحت تاثير قرار داده و آن را به آسيب‌پذيرترين بخش اقتصادي كشور تبديل كرده اين بخش بايد در هدفمندي يارانه‌ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

وي كه به مناسبت آغاز هدفمندي يارانه‌ها و با هدف بررسي تاثيرات اجراي آن بر بخش كشاورزي با خبرنگاران سخن مي‌گفت، افزود: طي يك هفته اخير مصوبات و بسته‌هاي حمايتي مناسبي براي پشتيباني از اين بخش توسط دولت در نظر گرفته شده است.
وي در تشريح بسته‌هاي حمايتي دولت، گفت: براساس مصوبه اول دي‌ ماه سال جاري هيات دولت، يك ميليون تن گندم مازاد از طريق بورس و ديگر سازمان‌هاي مرتبط به قيمت هر كيلوگرم 175 تومان و يك ميليون تن جو خريد تضميني با قيمت هر كيلوگرم 290 تومان در اختيار دامپروران قرار مي‌گيرد.
مظفري با اشاره به اعتبارات تخصيص يافته توسط دولت، اظهار داشت: در زمان حاضر سه رقم 400، 200 و 850 ميليارد تومان بترتيب براي تجهيز واحد‌هاي مرغداري و دامداري، مكانيزاسيون و تامين نهاد‌هاي كشاورزي اختصاص يافته كه اين اعتبارات از جمله بسته‌هاي حمايتي بخش كشاورزي هستند.
وي جذب اين اعتبارات را يكي از مشكلات بخش كشاورزي ذكر كرد و گفت: در صورتي كه چك و سفته توليدكنندگان از طرف بانك‌ها پذيرفته نشود يك ميليون تن جو و گندم اختصاص يافته جذب نشده و اهداف مورد نظر در بسته‌هاي حمايتي تحقق پيدا نخواهد كرد.
مديرعامل اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي ايران گفت: بخش زيادي از كشاورزان به علت دريافت تسهيلات در سال‌جاري و سال‌هاي گذشته نمي‌توانند از اين اعتبارات بهره‌مند شوند كه دولت بايد اين مساله را مدنظر قرار دهد.
مظفري افزود: اجراي هدفمندي يارانه‌ها با همكاري شبكه‌هاي تعاوني نتيجه موفقيت ‌آميزتري خواهد داشت چرا كه اين بخش مي‌تواند اطلاعات مرتبط با چگونگي اجراي قانون را بصورت لحظه‌اي در اختيار مجريان قرار دهد.