سناریوی مرغ زنده تک‌نرخی در مرغداری‌ها تا مرغ مُرده چندنرخی در بازار

چاپ

خبرگزاری ایاناalt

مقصر آن نه اتحادیه مرغداران است و نه تولیدکنندگان بلکه سیستم ناقص توزیع سبب این نوسان قیمتی مرغ در بازار است.

رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا، درباره قیمت مرغ در کشور با تکذیب چندنرخی بودن قیمت آن، گفت: اکنون قیمت مرغ 

تولید داخلی تک‌نرخی است و ممکن است که قیمت آن هفتگی تغییر کند اما چند نرخی نیست.

محمد یوسفی با اعلام اینکه سیستم ناقص توزیع عامل و رواج‌دهنده اصلی قیمت چندنرخی در بازار است، افزود: اکنون قیمت مرغ زنده در مرغداری‌های کشور از رقم سه‌هزار و 600 تومان بالاتر نخواهد بود.

 

قیمت مرغ در بازار پنج‌هزار و 100 تومان است

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مرغ آماده طبخ، بسته‌بندی شده و مورد تأیید دامپزشکی در میادین میوه و تره‌بار، کیلیویی پنج‌هزار و 100 تومان است، خاطرنشان کرد: ممکن است که گوشه از شهر قیمت چهارهزار و 900 تومان باشد و گوشه دیگری از شهر تا رقم شش‌هزار تومان نیز به فروش برسد، اما مقصر آن نه اتحادیه مرغداران است و نه تولیدکنندگان بلکه سیستم ناقص توزیع سبب این نوسان قیمتی مرغ در بازار است.

یوسفی با تأکید بر اینکه اصولاً سیستم توزیع کشور اشکالات بنیادی دارد، ادامه داد: به‌طور نمونه یک فروشگاه بزرگ با میزان بالای فروش مرغ با سود کم هم می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند، اما فروشگاه کوچکی که میزان فروش مرغ آن پایین است، برای تأمین هزینه‌های جانبی خود ناچار به بالا بردن سود است که همین موضوع یکی از دلایل نوسان قیمتی مرغ در بازار است.

وی در تشریح یکی دیگر از اشکالات بزرگ در این زمینه، تصریح کرد: مرکز بررسی قیمت سازمان حمایت هموراه حساب و کتاب‌های خاص خود را دارد و حاضر نیست که برای مرغدارانی که زحمت فراوانی از آغاز جوجه‌ریزی تا عرضه مرغ می‌کشند، سود معقولی در نظر بگیرد.

 

انتقاد از نقش کمرنگ جهاد کشاورزی استان‌ها در تعیین قیمت مرغ

رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه اصولاً قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضا است، یادآور شد: قیمت مرغ در هر استان، بر اساس تفاهمنامه بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری آن استان تعیین می‌شود.

یوسفی در پایان با انتقاد از اینکه جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید، نقش پررنگی در این تفاهمنامه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها ندارد، تأکید کرد: در این تفاهمنامه، تنها بر روی بالا نرفتن قیمت تفاهم می‌شود، اما برای پایین آمدن آن هیچ نهادی نه فکری و نه جلسه‌ای تشکیل می‌دهد. لذا برای تولیدکنندگان هم هیچ فریادرسی وجود ندارد.