جام جم آنلاین
با تثبيت نسبي قيمت مرغ ـ هر چند آستانه قيمتي آن سرانجام از حدود هر كيلو 3000 تومان به حدود 5000 تومان افزايش يافت ـ و نزديك شدن به روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان، هم پوشش خبري و حساسيت رسانه‌اي و هم تمركز مسوولان بر مقوله تنظيم بازار و هم رشد سطح عمومي قيمت‌ها كاهش يافته است و ديگر خبري از آن اظهارنظرهاي روزانه و وعده‌ها و اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها براي پايين نگهداشتن قيمت برخي اقلام نيست.
با اين حال، تنظيم بازار و زير نظر داشتن تغييرات قيمتي اقلام و كالاهاي اساسي نبايد مصداق ضرب‌المثل «تب تند زود عرق مي‌كند» قرار گيرد.
يعني اين گونه نباشد كه با رشد قيمت يك كالا تمركز فراوان اما گذرا و مقطعي بر آن حاكم شده و پس از مدت زمان نه‌چندان زيادي كه آب‌ها از آسياب افتاد و به هر ترتيب مشكل قيمتي آن كالا فروكش كرد، توجه‌ها از تنظيم بازار به سوهاي ديگري معطوف شود بلكه نظارت رسانه‌ها و اقدامات مسوولان براي تنظيم بازار كالاهاي اساسي بايد يك فرآيند دائمي و هميشگي باشد تا پيش از ايجاد مشكل قيمتي براي يك كالا كه توليدكننده و مصرف‌كننده را توامان متضرر مي‌كند، فكري به حال آن كرد.
متاسفانه مي‌بينيم كه قيمت يكسري كالاهاي اساسي هر ساله در برخي فصول با رشد قيمت لجام گسيخته مواجه مي‌شود.
يعني كمبود آن كالا در فصل پرتقاضا و نبود ذخيره استراتژيك براي ورود به بازار باعث گران شدن آن و متضرر شدن مردم شده و در نهايت آستانه قيمتي آن كالا بالا مانده و پايين نمي‌آيد.
درست مانند قيمت مرغ كه قيمت آن به هر دليل به كيلويي 7000 تومان رسيد و بعد با انبوهي وعده و اقدام بر 5600 تومان توقف كرد و نام آن نيز تثبيت قيمت و ارزاني گذاشته شد، حال آن كه قيمت مرغ واقعا از حدود هر كيلو 3000 تومان با 2500 تومان افزايش به 5500 تومان رسيد و مردم نيز خواه ناخواه با گراني تثبيت شده مواجه شدند.
اين سيكل معيوب خيلي اوقات به علت مقطعي بودن برنامه‌هاي تنظيم بازار هر فصل درباره هر كالايي رخ مي‌دهد و در مجموع باعث رشد سطح عمومي قيمت‌ها و فشار بر مردم مي‌شود.
هيچ‌كس نيز به اين سوال ساده پاسخ نمي‌دهد كه چرا دولت به طور مستقيم يا غيرمستقيم در فصل پرمحصول، خريد لازم را از كشاورزان و دامداران و مرغداران و ساير توليدكنندگان انجام نداده و ذخيره‌سازي براي فصول كم توليد نمي‌كند تا هرگاه كمبود مقطعي پيش آمد، بدون نياز به واردات ذخاير را وارد بازار كرده و قيمت يك كالا در طول سال را طوري تثبيت كند كه هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده راضي باشند؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش را در ابتداي اين يادداشت داده‌ايم: برنامه‌هاي تنظيم بازار مقطعي است و اين برنامه‌ها در طول سال از اولويت هميشگي برخوردار نيست.
به عبارت ديگر امسال كه مثلا مشكل قيمت مرغ با واردات انبوه و گذشت روزهاي پرتقاضاي اول رمضان در هر حال از سرگذشت، آن را به بايگاني مي‌سپاريم و تا سال ديگر همين موقع اقدامي درباره تنظيم بازار آن نمي‌كنيم تا آينده چه پيش آيد! حال آن‌كه راه درست اين است كه از همين حالا براي وضعيت مرغ در رمضان سال آينده برنامه‌ريزي كنيم.
اين مثال درباره ساير كالاها نيز به چشم مي‌آيد. نمونه بارز آن لبنيات است كه در روزهاي اخير به فراموشي سپرده شده است.
تمام توافقات وعده شده و آن تناقض‌گويي‌ها و سوال و جواب‌ها ميان دامداران و دولت و كارخانه‌هاي لبني نيز فعلا به فراموشي سپرده شده تا قيمت لبنيات به آهستگي و در سكوت افزايش يابد.
از سوي ديگر صنف مرغداران تخم‌گذار نيز از حدود سه هفته پيش كتبي و شفاهي درباره احتمال رشد قيمت تخم‌مرغ در شهريورماه پيش رو هشدار داده است اما از مسوولان مربوط هيچ صدايي برنخاسته است.
گويا بايد قيمت لبنيات و تخم‌مرغ 200 درصد افزايش يابد تا اول سريال تكراري اتهام‌زني دولت و بخش خصوصي دربگيرد و بعد وعده‌هاي غيرقابل اجرا و سرانجام واردات و بالا رفتن آستانه قيمتي.