خبرگزاری ایلنا
وقتی پایین آوردن قیمت مرغ به صورت دستوری ممکن نشد، دولت واردات مرغ را آزاد اعلام کرد. این سیاست اگرچه افزایش قیمت مرغ را تا حدی مهار کرد ولی هر عملی پیامد‌های خواسته یا ناخواسته‌ای دارد.
مسئلهٔ گرانی مرغ تبعاتی بیش از تشکیل صف‌های طولانی و انباشته از مردم نگران از قحطی مرغ به همراه داشته است. پس از اظهار نگرانی مراجع تقلید،
فرمانده نیروی انتظامی، رسانه‌ها و مردم از مسئله گرانی مرغ، اینک نوبت کارگران مرغداری هاست که به دلیل پیچیدگی این گره اقتصادی، نگران امنیت شغلی خود باشند.
به گزارش ايلنا، مسئلهٔ گرانی مرغ حجم زیادی از فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های حقیقی و مجازی را به خود اختصاص داد. این میزان خبر، تحلیل، کاریکاتور و... مسئولان دولتی را وادار به پاسخگویی در برابر مردم کرد. در حالی که تولید کنندگان مرغ در کشور، گرانی مرغ را ناشی از گران شدن خوراک دام می‌دانستند و در این بین به خصوص به گران شدن کنجاله سویا اشاره می‌کردند، معاون اول احمدی‌نژاد در اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور به این موضوع پرداخت و عنوان کرد که گرانی مرغ، القاء دشمنان است.
در گام بعدی و با بالا گرفتن موضوع و غیر قابل انکار شدن آن، استاندار تهران در مصاحبه‌ای سخن مقام بالا‌تر خود را اینگونه تصحیح کرد: تقاضای مازاد بر مصرف، بالا بردن عطش مصرف با دادن کد غلط به مردم، جولان دلالان و واسطه‌ها و عدم ذخیره سازی کافی این محصول، دلیل گرانی گوشت مرغ است.
این سخنان مقدمه چینی برای برخورد با مرغداری هاو مرغ فروشی‌ها بود. در تهران تعداد زیادی از مرغ فروشی‌ها به جرم گران فروشی جریمه شدند. در حالی که مرغ با قیمت بالای ۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد، دولت ضمن قبول جهش قیمت مرغ، قیمت واقعی را ۵۵۰۰ تومان اعلام کرد.
علیرضا حیدری، کار‌شناس اقتصادی – کارگری، در این زمینه به ایلنا گفت: مولفه‌های تاثیر گذار بر افزایش قیمت تمام شدهٔ مرغ، قانون هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و گرانی ارز است که این مولفه‌ها همگرایی نزدیکی به یکدیگر دارند و باعث گرانی خوراک دام و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ شدند.
وی تصریح کرد: اختلاف دولت و تولید کننده‌ها بر سر میزان افزایش قیمت است. در حالی که تولید کنندگان از رقم‌هایی معادل ۷ هزار تومان صحبت می‌کنند، دولت قیمت تمام شده تولید مرغ را ۵ هزار تومان اعلام می‌کند.
علیرضا حیدری راه حل به تفاهم رسیدن دولت و تولید کننده‌های داخلی را گفتگوی اجتماعی ذکر کرد و اعلام کرد: قضایا برای طرفین ماجرا باید شفاف سازی شود. تولید کنند‌های داخلی شورای خاص خود را دارند و باید از طریق این شورا‌ها، برای شفاف سازی قیمت تمام شده مرغ وارد عمل شوند و با دولت مذاکره کنند.
اما محمد رضا عمادی، کار‌شناس کارگری، در اظهاراتی متضاد با سخنان حیدری، اعلام کرد: «منشا گرانی اخیر مرغ را باید در سود جویی تولید کنندگان دید. در چند وقت اخیر خوراک دام تنها ۱۰ درصد گران شده است. اگر سری به مرغداری‌ها بزنیم می‌بینیم که انبار آن‌ها مملو از گوشت مرغ است و به خاطر سود و منفعت شخصی خودشان تعداد کمتری را به کشتارگاه می‌فرستند. مسئله گرانی گوشت هم همین طور است. اخیرا به خاطر فرمایش مقام رهبری واردات گوشت‌های برزیلی کم شده بود که به دلیل کارشکنی مرغداری‌ها این واردات از سر گرفته شد.»
وقتی پایین آوردن قیمت مرغ به صورت دستوری ممکن نشد، دولت واردات مرغ را آزاد اعلام کرد تا از این راه قیمت عرضه مرغ در بازار را کاهش دهد. این سیاست اگرچه افزایش قیمت مرغ را تا حدی مهار کرد ولی هر عملی پیامد‌های خواسته یا ناخواسته‌ای دارد.
در همین رابطه علیرضا حیدری معتقد است: «متاسفانه دولت همواره برای کنترل قیمت‌ها از این ابزار استفاده می‌کند. این در حالی است که اگر ادعای مرغداران درست باشد با تعطیلی مرغداری‌ها و در نتیجه بیکاری کارگران مواجه خواهیم شد. تعطیلی واحد‌های تولیدی داخل کشور پدیدهٔ جدیدی نیست و سابق بر این نیز به دلیل سیاست نادرست واردات، بسیاری از صنوف و کارخانه‌ها دست از کار کشیدند و تعطیل شدند.»
با توجه به فضای کشور و رویه دولت فعلی، امیدی به گفتگوی شفاف اجتماعی در عرصه عمومی باقی نیست و به نظر هم نمی‌رسد دولت قصد تجدید نظر در تصمیمش را داشته باشد. در این میان نگرانی کارگران مرغداری‌ها همچنان به قوت خود استوار می‌ماند. در صورتی که در اثر این واردات بی‌رویه مرغداری‌ها تعطیل شوند، اولین قربانی این اتفاق کارگران خواهند بود. آیا ما باز هم شاهد چرخه افزایش قیمت، واردات بی‌رویه و تعطیلی واحد‌های تولیدی خواهیم بود؟