رئیس انجمن صنایع خوراک دام ازاحتمال ادغام شرکت پشتیبانی امور دام در شرکت بازرگانی دولتی خبردادو گفت:به نظر می‌رسد این شرایط سبب شده شرکت پشتیبانی ازذخایر خودبرای تنظیم بازاراستفاده نکند.
مجید موافق قدیری در واکنش به نابسامانی های ایجاد شده در بازار نهاده های دامی و تداوم این شرایط، اظهارداشت:نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت
در سال ٩٧ برای شرکت پشتیبانی امور دام تا حدودی مشخص می کند که شرایط از چه قرار است ضمن اینکه امروز با تغییر و تحولاتی که قرار است در این مجموعه و شرکت بازرگانی دولتی ایران رخ دهد و این دو شرکت باهم ادغام شوند، توقعات و تصورمان را باید از رسالت‌های حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور تغییر داده و به این مجموعه کهنه سوار مانند یک شرکت بازرگانی آن هم از نوع خصوصی نگاه کنیم.
دان و جوجه ایران به نقل از مهر، وی با بیان اینکه باتوجه به شرایط ایجاد شده به نظر می‌رسد شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر کافی برای تنظیم بازار را در اختیار ندارد و یا از ذخایر خودش جهت کاهش نوسانات قیمت نهاده ها استفاده نمی‌کند، اضافه کرد: واقعیت این است که مجموعه شرکتهای وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام در دستور کار واگذاری سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ٩٦ قرار گرفته اند و این مهم می‌تواند یکی از دلایل کم رنگ شدن این شرکت در تنظیم بازار محصولات پروتئینی حیوانی باشد.
وی ادامه داد: البته نباید فراموش کنیم که هر مشکلی که سایر شرکتهای واردکننده و بازرگانی در واردات نهاده های دامی دارند، این شرکت نیز دارد. مضاف بر اینکه مهمترین مشکل این شرکت نداشتن سرمایه پولی - مالی، وجود مصوبات و قوانینی که اجازه مستقیم به تجارت نهاده های دامی را به آنها نمی دهد و همچنین بروکراسی پیچیده اداری است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: برای رفع چالش ایجاد شده ما باید از پیشنهادات و اقدامات کوتاه مدت پرهیز کنیم، پیشنهادات کوتاه مدت فقط تسکین درد است و نه درمان؛ امروز فعال اقتصادی در بخش دامپروری کشور از روزمرگی و بروکراسی های اداری و نوسانات شدید قیمتی خسته است؛ بخصوص اینکه این مشکلات سالهاست ادامه دارد. دولت امروز با ارائه تسهیلات مناسب ریالی و ارزی و همچنین تخصیص به موقع ارز می تواند این مشکل را تا حدودی رفع کند اما این کار، راه حل قطعی و پایدار نیست.
وی تصریح کرد: بخش دامپروری نیازمند سرمایه‌گذاری اصولی و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و پویا برای نقش آفرینی بخش خصوصی و تعاونی است نه سیاست‌های ترحم‌آمیز و مقطعی؛ بنابراین دولت باید فضای مناسب برای شکوفایی بخش را ایجاد کرده و از اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز خودداری کند.