کریدور چابهار که توسعه آن با امضای توافقنامه میان ایران، هند و افغانستان شتاب گرفته است، کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه را به آب‌های آزاد اقیانوس هند متصل می‌کند و بندر چابهار دروازه این کریدور است.
اخیراً در پیش‌گشایش طرح توسعه‌ای بندر چابهار، دو محموله گندم هند در این بندر تخلیه و به مقصد
افغانستان ترانزیت شده و سومین محموله نیز در راه است.
سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در چابهار، یگانه بندر اقیانوسی ایران در حال به ثمر نشستن است و هند به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاران توسعه این بندر که منافع قابل‌توجهی نیز از آن کسب می‌کند؛ باوجود موضع خصمانه ترامپ علیه ایران، عملیات توسعه‌ای در این بندر استراتژیک را ادامه می‌دهد.
بنا بر گزارشی که رویترز به نقل از مقامات مطلع منتشر کرده است، در شرایطی که هنوز عملیات اجرایی بندر چابهار به اتمام نرسیده، هند در حال مذاکره با ایران برای آغاز عملیات موقت در این بندر است. بر اساس این گزارش، در ماه جاری 2 محموله ترانزیتی 130 و 110 هزار تنی گندم هند از بندر چابهار به مقصد افغانستان ترانزیت شده که می‌تواند تأییدکننده این عملیات برای بهره‌برداری سریع باشد. پیش‌ازاین، گفته شده بود هندوستان قصد دارد یک‌میلیون تن گندم صادراتی به افغانستان را از مسیر کریدور چابهار ترانزیت کند که تاکنون 240 هزار تن از این محموله در دو نوبت در بندر چابهار تخلیه و به افغانستان ترانزیت شده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید: هنوز بهره‌برداری از فاز توسعه‌ای بندر چابهار رسما آغاز نشده و ترانزیت دو محموله گندم هند از این مسیر، به نوعی پیش‌گشایش از فاز است.
هادی حق شناس افزود: کل محموله ترانزیتی گندم هند به مقصد افغانستان حدود 700 هزار تن تا یک میلیون تن است که دو محموله به چابهار رسیده و ترانزیت آن نیز بدون مشکل و با نظم کامل انجام شده و محموله سوم نیز در راه است که البته زمان دقیق رسیدن آن مشخص نیست.
از اوایل دهه 70که دولت سازندگی، چابهار را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری تعیین کرد، توسعه این منطقه در دستور کار قرار گرفت؛ اما سوم خرداد 95بود که روسای جمهوری ایران، هند و افغانستان در کاخ سعدآباد دور یک میز نشستند و توافقنامه توسعه بندر چابهار به‌عنوان دروازه گذرگاه بین‌المللی حمل‌ونقل میان سه کشور را امضا کردند تا در مسیر تأکید اسناد بالادستی کشور برای توسعه منطقه مکران، مسیر ترانزیتی چابهار به افغانستان و کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه نیز جان تازه بیابد.
در این میان، دولت هند که باوجود اختلافات با پاکستان، کالاهای خود را از خاک این کشور به افغانستان و همسایگان شمالی ایران صادر می‌کرد و هم از این مسیر مواد معدنی افغانستان را به خطوط تولید خود می‌رساند، خود را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت برای توسعه این بندر استراتژیک مشتاق نشان داد و با سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری در این طرح موافقت کرد که تاکنون 150 میلیون دلار از آن به شکل فاینانس محقق شده است.
به گزارش دان و جوجه ایران از اتاق ایران؛ البته مذاکرات ایران و هند برای توسعه چابهار و راه‌آهن آن بیش از یک دهه سابقه دارد اما سنگ‌اندازی تحریم‌ها هرگز فرصت نهایی شدن به آن نداد تا اینکه در گیرودار نهایی شدن توافق هسته‌ای و اجرای برجام، عاقبت طلسم توسعه این بندر شکست و هندی‌ها هم به کمک ایران شتافتند. در کنار سرمایه‌گذاری هندی‌ها، تاکنون 300میلیون دلار از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی و 403میلیون دلار نیز به‌صورت مشترک از محل صندوق توسعه ملی و سازمان بنادر برای سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت بندر اقیانوسی چابهار هزینه شده است.
افزایش 240درصدی ظرفیت چابهار
کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه شامل افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان چنانچه بخواهند از نزدیک‌ترین راه به آب‌های آزاد دسترسی پیدا کنند، چاره‌ای جز استفاده از بندر چابهار ندارند بر همین اساس این بندر در گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی کشورهای منطقه اهمیت زیادی دارد و با اجرای توافقنامه همکاری ایران و هند در توسعه، چابهار به مرکز ترانزیت، انرژی و تجارت منطقه تبدیل خواهد شد.
در فاز نخست اجرای این توافقنامه همکاری، ظرفیت بندر چابهار از 2.5میلیون تن به 8.5میلیون تن افزایش می‌یابد و هم‌زمان با تحقق این هدف‌گذاری، با لایروبی اسکله کنونی شهید بهشتی، امکان پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت بیش از 80هزار تن نیز در این بندر فراهم می‌شود. در این میان نقطه قوت فعال شدن کریدور چابهار برای هند، دسترسی آسان و تضمینی این کشور از طریق بنادر غربی خود به بازارهای آسیای میانه و به‌ویژه افغانستان از مسیر ایران است.
از سوی دیگر در شرایطی که پاکستان هند را متهم می‌کند که این کشور با حضور در افغانستان در پی بی‌ثبات کردن پاکستان است، صادرات هند به افغانستان با چالش مواجه شده است بر همین اساس مقرر شد امسال 7محموله گندم هند از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شود که تاکنون ترانزیت دو محموله انجام شده است.
چابهار؛ یک بندر، یک کریدور
اهمیت توسعه چابهار به همین‌جا ختم نمی‌شود. روی دیگر سکه حضور هند در چابهار، تأسیس مسیر ریلی چابهار- زاهدان است که با اجرایی شدن موافقت‌نامه تأسیس کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل و ترانزیت هند-ایران و افغانستان موسوم به کریدور چابهار، ایران می‌تواند از طریق شبکه ریلی به آسیای میانه تا چین و روسیه متصل شود. در این تفاهم‌نامه، هند برای سرمایه‌گذاری یک میلیارد و 300میلیون دلاری در این مسیر ریلی به طول 610کیلومتر داوطلب شده است. پروژه‌ای که از سال گذشته زیرسازی آن از محل بودجه داخلی وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و صرفاً قرار نیست به اتکای مشارکت هندی‌ها اجرایی شود.
طبق پیش‌بینی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، راه‌آهن چابهار - زاهدان در 3سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و زمینه ترانزیت شدن کل بارهای مسیر افغانستان که از مرز میلک سیستان و بلوچستان عبور می‌کند را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر با توسعه بندر چابهار و اتصال این بندر تجاری به هرات افغانستان از طریق خطوط ریلی، حوزه اقیانوس هند با آسیای مرکزی پیوند می‌خورد و ظرفیت‌های بالقوه ترانزیتی منطقه سیستان و بلوچستان فعال می‌شود؛ منطقه‌ای که از دیرباز به‌واسطه توسعه‌نیافتگی هرگز نتوانسته جمعیت مورد انتظار را در خود اسکان دهد و اینک تراکم جمعیت در آن به 4.8نفر در کیلومترمربع می‌رسد. باوجوداین پیش‌بینی می‌شود با توسعه کریدور چابهار، اسکان در منطقه سیستان و بلوچستان نیز افزایش یابد.
کاهش 30درصدی هزینه صادرات هند از طریق کریدور چابهار
برآوردها حاکی از این است که توسعه بندر چابهار و اتصال آن به کریدور بین‌المللی شمال- جنوب، تجارت هند با اروپا را نیز به مسیر استراتژیک ایران منتقل می‌کند چراکه تجارت هند با اروپا از طریق دریای سرخ، کانال سوئز و دریای مدیترانه انجام می‌شود که جایگزینی آن با مسیر ایران و کریدور شمال- جنوب، تا 30درصد از هزینه ترابری کالاهای صادراتی هند می‌کاهد.
از سوی دیگر بنا بر اظهارات وزیر راه و شهرسازی در زمان امضای توافقنامه توسعه بندر چابهار، برای ترویج استفاده از این کریدور، تخفیف‌هایی نیز برای هزینه‌های بندری و ترانزیت در نظر گرفته شده است. آخوندی گفته بود برای فعال کردن کریدور چابهار برای ترانزیت زمینی حدود ۵۰ درصد هزینه ترانزیت تخفیف داده می‌شود و در بخش دریایی نیز برای پهلوگیری و هزینه‌های ترمینالی تخفیف‌های ۳۰ درصدی و ۵۵ درصدی پیش‌بینی شده است. امتیازاتی که با توجه به حجم سنگین مبادلات کالایی در منطقه، می‌تواند منجر به تغییر استراتژی بسیاری از کشورها برای استفاده از این دالان حمل‌ونقل بین‌المللی شود.
