اقدام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به برگزاری مناقصه بین المللی جهت خرید 120 هزار تن کنجاله سویا از مبادی خارجی که روز دوم آبان ماه در روزنامه ایران انتشار یافت ، مغایرت سیاست های وزارت جهاد کشاورزی با حمایت از تولیدات ملی را به تصویر کشید.
ضربات پیاپی که وزارت جهاد کشاورزی بر پیکر نیمه جان صنعت روغنکشی وارد می نماید، شاید برای اهالی صنعت چندان

غیر طبیعی جلوه ننماید، اما از آن جهت قابل تامل است که در سال اقتصاد مقاومتی و هجمه های همه جانبه غرب علیه ایران،  برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی  تلاش در جهت وابستگی بیشتر را کلید می زنند!
به گزارش دان و جوجه ایران از فودپرس؛ در همین یک ماه اخیر بود که هجمه هماهنگ متولیان واردات کنجاله که بیشترین مراودات را با شرکت های اقماری وزارت جهاد کشاورزی دارند  علیه تغییر نرخ ارز تخصیصی به کنجاله وارداتی از مبادله به متقاضی، گوش فلک را کر کرد و فغان و فریاد آنها از این تغییر، عالم و آدم را فرا گرفت که ایها الناس چون ارز کنجاله تغییر کرده پس نهاده های دام و طور گران می شود و چون این میشود قیمت مرغ و تخم مرغ هم گران میشود. اما همه دیدند و دیدیم که نزدیک به 45 روز از این تغییر  ارز کنجاله از مبادله به متقاضی تغییر پیدا کرد اما همچنان ثبات نسبی قیمتی بر بازار  نهاده ها و همچنین مرغ و نه تخم مرغ حاکم بود !!!
فقط یک چیز گران شد و گران قیمت تر از همیشه ، و آن صداقت گفتار و رفتار متولیان مرغ و تخم مرغ کشور!!!
به راستی چرا در کنار همه استدلال های منطقی و علمی که در خصوص جلوگیری از فشار نامتعارف بر صنعت روغنکشی در ایران وجود دارد و همه دستگاه های مسئول از وزارت اقتصاد و دارائی، سازمان مدیریت ، وزارت صنعت و معدن و... بر آن صحه کارشناسی می گذارند ، چرا فقط وزارت جهاد کشاورزی و آن هم یک معاونت آن از پذیرش آن طفره می روند؟!
آیا صرف تصویب قانون انتزاع در مجلس و مسئولیت مستقیم آن با وزرات جهاد کشاورزی ، این قدرت را به شخص وزیر و معاونانش برای تخریب واقعیت های موجود در صنعت روغنکشی و واردات مستقیم کنجاله از خارج کشور می دهد؟!
اگر چنین است راه حل برون رفت از این مشکل چیست ؟
نمایندگان مجلسی که این قانون را در مجلس قبل تصویب کرده اند اکنون کجایند که غلط بودن قوانین تصویبی خود را به نظاره  بنشینند و گناه مسئولیت زمان خویش را بر عهده بگیرند .
به نظر می رسد طرح خود اتکائی دانه های روغنی و افزایش سطح زیر کشت کلزا در سال 1396 به دلیل استقبال کشاورزان که  نشات گرفته از عدم پرداخت وجه گندم می باشد، وزیر محترم جهاد کشاورزی را دچار یک نوع غفلت از واقعیت های موجود کشاورزی و صنعت نموده است که جبران این اشتباهات فاحش را نظام مقدس ج.ا.ایران در بلند مدت پرداخت خواهد نمود .
هرچند که به دلیل عدم وجود سیستم پاسخگویی در نظام اجرائی کشور (البته منظور پاسخگوئی به افکار عمومی و برآورد صحیح هزینه فایده تصمیمات) سیستم کشاورزی در سالیان اخیر آسیب های فراوانی از سوء مدیریت ها بر خود دیده است،  اما باید پذیرفت که به دلیل ابر چالش های پیش روی کشور از جمله مشکل مدیرت آب و اشتغال، دیگر امیدی به زمان جبران تصمیمات غلط وجود ندارد ، باشد که وزارت جهاد کشاورزی، ستیز با صنعت روغنکشی را به تعامل سازنده در جهت حفظ اشتغال و کمک به تحقق شعار های اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تبدیل نماید.