تولید مرغ آفریقای جنوبی که میزان آن نزدیک به کشور ماست، توسط حدود ۵۵۰ واحد با حداقل ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه صورت می‌گیرد. مسلماً این تعداد، مدیریت را سهل‌تر می‌کند
تشکل‌ها قدرت قانونی در اختیار ندارند و پشتوانه‌ای قانونی نیست تا اعضا در صورت عدم تبعیت، جریمه شوند. بسیاری از تعاونی‌ها
احتیاج به بازسازی دارند و باید خیلی جاها از حالت فامیلی خارج شوند و به شکل دموکراتیک برسند.
آمریکا با ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۰ برابر ایران مرغ تولید می‌کند و ۳۰۰ برابر ما بوقلمون دارد، اما تحت هیچ شرایطی واژه "خودکفایی" از دهان دولتمردان آمریکایی خارج نخواهد شد. در حالی که ایران با مصرف سرانه ۲۱ کیلوگرم در سال، ادعای خودکفایی دارد!
بیشتر نگاه مسئولان به شخصیت‌ها و آدم‌هاست تا دنبال کردن یک رویه قانونی و کارها تنها روی توافقات، پیش می‌رود. اگرچه امروز سعی بر توافق داریم، اما معلوم نیست با آمدن مدیر بعدی، چه اتفاقی خواهد افتاد.
ستاد تنظیم بازار با اعمال قیمت‌های دستوری برای محصول نهایی و شرکت پشتیبانی امور دام با اعمال سنتی شیوه‌های مدیریتی، سعی دارند محصول ارزان برای مصرف‌کننده تأمین شود؛ آن هم با زیانی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال فقط برای گوشت مرغ.
اگر سیستم اقتصادی ما سرمایه‌داری است، باید به بازار اجازه داد تا خودش تعیین کننده باشد، نه دولت. اگر دولتی است، پس همه چیز را مانند اوایل انقلاب، کوپنی کنید. آنگاه دیگر نوسان قیمتی هم نخواهیم داشت.
تنظیم بازار در کشوری مانند آمریکا با بخشنامه صورت نمی‌گیرد و تنها تنظیم‌کننده طبیعی بازار، تولید است. نوسانات قیمتی هم فقط در زمان‌های خاص مانند سیل، زلزله، جنگ یا بیماری‌های عفونی به وجود می‌آید.
واسطه در بازار اعتبار دارد و به کمک مرغدار می‌آید. وقتی کسی معتبرتر از بانک برای تولیدکننده پیدا می‌شود، چرا باید او را حذف کرد؟
واقعیت این است که صنعت مرغداری ما "مُنگل" است! یعنی تنها هیکل بزرگ کرده، اما مغزش کوچک مانده است. خیلی تلاش کردیم تا علم را در آن وارد کنیم، اما تا پول نباشد، ورود علم معنی ندارد.
ما می‌خواهیم تولیدکننده جوجه، با سفارش مشتری، تخم‌مرغ را به داخل دستگاه ببرد و بداند که ۲۱ روز بعد، مشتری او چه کسی است. مانند خرید بلیت؛ هر جوجه یک صندلی!
امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی غیرمتخصصان نیز راجع به خوردن مرغ نظر می‌دهند و می‌گویند به جای مرغ، اشکنه بخورید، چه می‌شود؟ تمام این مسائل، به طور غیرمستقیم به نوسانات دامن خواهد زد. ضمن اینکه باید توجه کرد که مصرف، تنها در سفره‌های داخلی خلاصه نمی‌شود.
توسعه رستوران‌های زنجیره‌ای باید در کنار زنجیره‌های تولید وجود داشته باشد. حال برندهای بزرگی مانند "کنتاکی" یا "مک‌دونالد" خواستند در ایران حضور داشته باشند، اما واکنش ما در مقابل آن‌ها چه بود؟
از قدیم گفته‌اند که جوجه را آخر پاییز می‌شمارند؛ اما نرخ این نهاده از اوایل زمستان سال گذشته، به دغدغه اصلی در صنعت مرغداری تبدیل شده و نوسان قیمت آن در شش ماه قبل، دیگر قابل شمارش نیست و تاکنون ادامه دارد. حتی کار به جایی رسید که معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، برای پایان دادن به موضوع، وارد عمل شد و به مسئولان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نامه نوشت و از آن‌ها خواست تا درباره افزایش افسارگسیخته قیمت جوجه، سیاست‌های نظارتی را اعمال کنند. این در حالی است که فروشندگان و دلالان جوجه یکروزه، بسیار زرنگ‌تر از آن هستند تا ردی محکمه پسند از خود به جا بگذارند. اکثریت آن‌ها با خیالی آسوده، در فاکتور فروش، در نهایت یک‌هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر قطعه قیمت می‌زنند، اما تا بیش از دوهزار و ۵۰۰ تومان برای هر جوجه از مرغدار، پول می‌گیرند. به همین دلیل خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) برای کالبدشکافی و ریشه‌یابی این موضوع، میزگردی را با حضور فعالان و سیاستگزاران این صنعت برگزار کرده تا راهکارهای اساسی حل این معضل را بررسی کند.
سیدمصطفی مصطفوی، مشاور باسابقه انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، محمدعلی کمالی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، عبدالرضا کامیاب استاد طیور دانشگاه اوهایو و میسوری آمریکا و همچنین امید امینی معاون مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، از کارشناسانی هستند که با ما در برگزاری این میزگرد همکاری می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی ایانا با این کارشناسان است.
آقای مصطفوی، از آنجا که کلیت بحث در ارتباط با قیمت جوجه است، اجازه بدهید نخستین پرسش را از جنابعالی بپرسیم. به نظر شما چرا سرانجام قیمت جوجه به اینجا رسید و راهکار خروج از این بحران چه می‌تواند باشد؟
مصطفوی: از ابتدای انقلاب تاکنون تولید گوشت مرغ، همسو با افزایش مصرف آن، افزایش پیدا کرده است. زمانی سرانه مصرف از پنج کیلوگرم تجاوز نمی‌کرد و امکانات تولیدی هم همانقدر بود. با این وجود نوسانات قیمتی، در آن زمان نیز وجود داشت. به عنوان مثال، در آن روزگار می‌گفتند که تابستان‌ها فصل "آب، دوغ، خیار" است و مصرف گوشت پایین می‌آمد. در نتیجه قیمت نیز متعاقب آن نزول می‌کرد. در فصول سرد سال و ایام خاص نیز موضوع برعکس می‌شد. کم‌کم با بهتر شدن امکانات و تغییراتی که از لحاظ ژنتیکی، مهندسی و مدیریتی ایجاد شد، تولید بر مصرف چربید؛ مصرفی که در هر شرایطی، تحت تاثیر قدرت خرید مردم خواهد بود. چندین سال است که توان تولیدی مرغ در کشور، بسیار بیش تر از قدرت خرید مردم است. هرچقدر هم مسئولان، وضع اقتصادی مردم را خوب بدانند، اما واقعیت چیز دیگری است و همگی نشان از پایین بودن توان مالی مصرف‌کننده دارد. اکنون در حالی که توان جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی می‌تواند به بالای ۲۶ میلیون قطعه در هر دوره برسد، اما این عدد از ۱۴ میلیون قطعه تجاوز نمی‌کند؛ شاید هم کمتر و به عبارتی زیر ۵۰ درصد. شرایط نشان می‌دهد که تولید بیش از این، ورشکستگی مرغ مادری‌ها را رقم زده و از آن طرف، پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی را هم با مشکل مواجه می‌کند. با این حال، در هفت سال گذشته، رشد عجیبی برای تولید مرغ صورت گرفت. به طوری که برخی استان‌ها مانند گلستان که با وجود مستعد بودن، سهمی کمتر از ۰,۵ درصد در تولید داشت، به یکباره جهشی محسوس پیدا کرد و مرغداری‌های مهندسی ساز با استانداردهای روز در آن تاسیس شد. بنابراین در مجموع، ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور بالا رفت.
مشکل از آنجا آغاز شد که به دلیل شیوع آنفلوآنزا در سال ۸۹ تعدادی گله مرغ مادر حذف و قیمت جوجه بهبود پیدا کرد. به دنبال آن، در سال ۹۰ یک گله اجداد اضافی به کشور وارد کردند که حداقل چهار سال بعد از آن، تولید را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین هم مرغ مادری‌ها، هم اجداد و هم گوشتی‌ها آسیب دیدند. تا پیش از آن شاید با جمع‌آوری پنج هزار تن گوشت مرغ، بازار تنظیم می‌شد، اما بعد از واردات گله در سال ۹۰ متوجه شدیم که ظرفیت‌های ساخته شده برای تولید گوشت مرغ، بسیار بیشتر از حدی است که تصور می‌شود؛ به عبارتی ۳۷۹ میلیون قطعه ظرفیت پروانه‌دار جوجه گوشتی در هر دوره. تعدادی از واحدها چهار دوره و تعدادی نیز شش یا هفت دوره در سال جوجه می‌گیرند. گذشته از این ها بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون هم تولید بدون پروانه است. بنابراین تخمین زده می‌شود که توان جوجه ریزی، بالای یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه در سال باشد. در حالی که اکنون سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تولید می‌شود و ۲۵ درصد ظرفیت‌ها خالی است.
بگذریم؛ گله وارداتی سال ۹۰ از نژاد راس بود و چون با استقبال فراوانی همراه شد، سهم آمیخته‌های دیگر در تولید جوجه را کاهش داد و بیش تر مرغ مادری‌ها به سمت این نژاد حرکت کردند. این هم آسیب دیگری بود که به کل صنعت وارد آمد. از آن طرف، طی سال‌های اخیر تولید مرغ به قدری بالا رفت که تولیدکننده‌ها نمی‌دانستند محصول خود را به چه کسی بفروشند. مشتری نبود و ناهنجاری‌ها روز به روز بیش تر می‌شد. در این شرایط، یکی از مشکل‌ترین تصمیم‌گیری‌ها توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، صورت گرفت. مسئولان وقت تصور کردند که با کنترل تولید از بالا به پایین، می‌توان این ناهنجاری را از بین برد. بنابراین جوجه‌ریزی اجداد کاهش یافت و با تنظیم سهم فروش جوجه، برای هر تولیدکننده درصدی معین شد. حتی یک نرم‌افزار هم به کمک دولتی‌ها آمد و میزان تخلفات را به حداقل رساند. از دو سال پیش، بازار جوجه حالت متعادل به خود گرفت و به تبع آن، نرخ گوشت مرغ هم افزایش یافت.
اما از آنجا که وقتی بازار چراغ سبز نشان می‌دهد، همه به فکر سهم سود بیش تر هستند، مرغداران فواصل جوجه‌ریزی را کاهش دادند تا بلکه بتوانند با افزایش سود، بدهی سال‌های قبل را تسویه کرده و بنابراین تقاضا برای تولید جوجه بالا رفت؛ در مقابل، تولید این نهاده با محدودیت روبه‌رو بود. بسیاری از واحدهای گوشتی که مثلا ۳۰ هزار قطعه ظرفیت داشتند، دو سالن دیگر هم کنار آن تاسیس کردند و ظرفیت را به ۴۵ هزار قطعه افزایش دادند. اگرچه طبق مصوبه کارگروه برنامه ریزی تولید، جوجه تولید شده نباید از ۱۰۰ میلیون قطعه در ماه بالاتر رود، اما تقاضا بسیار بیش تر از این هاست و گذشته از آن، دیگر مرغداران به چهار دوره جوجه‌ریزی در سال قناعت نمی‌کنند و در صورت نبود بیماری و مشکلات بهداشتی، حتی تا شش دوره جوجه ریزی هم پیش می‌روند. بنابراین طبیعی است که قیمت این نهاده از یک‌هزار و ۷۰۰ تومان به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان برسد. این تقاضا هنوز هم ادامه دارد.
وقتی بازار بر اساس عرضه و تقاضا نباشد و محدودیت در تولید جوجه اعمال شود، همین اتفاق می‌افتد. از مسئولان درخواست کردیم تا اجازه افزایش تولید جوجه را صادر کنند، اما آن‌ها معتقدند که در آن صورت با افزایش تولید گوشت مرغ مواجه شده و بازار کشش خرید بیش تر از این مقدار را ندارد. این در حالی است که مرغداران برای جبران گرانی جوجه و خرد کردن این قیمت بالا، وزن مرغ خود را افزایش می‌دهند و آن را تا دو کیلو و ۹۰۰ گرم می‌رسانند. پس باید پذیرفت که در این قسمت، باز هم گوشت اضافی به بازار عرضه شده و طبق برآورد صورت گرفته، این گوشت اضافی معادل ۳۰ میلیون جوجه‌ای است که مرغ مادری‌ها تولید نمی‌کنند. یعنی گوشت اضافی وارد بازار می‌شود، اما دل‌مان را خوش کرده‌ایم که جوجه را برای تنظیم بازار مرغ، کنترل می‌کنیم. در حالی که با تولید ۳۰ میلیون جوجه اضافی در هر ماه، هم می‌توان قیمت این نهاده را کاهش داد و هم طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ را پیش برد؛ یعنی با یک تیر دو نشان.
آقای امینی، چرا وزارت جهاد کشاورزی، اجازه تولید اضافه جوجه را نمی‌دهد؟
امینی: بگذارید در ابتدا به صورت خلاصه مشکلات را تشریح کنم. در حال حاضر، تمام حلقه‌های این صنعت با حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و به دلیل محدودیت در بازار داخلی و صادرات، نمی‌توان فعلا این میزان را افزایش داد. اینکه چرا ظرفیت‌ها بیش از حد افزایش یافته، هم اشتباه استراتژیک دولت و هم بخش خصوصی بوده. چندین سال پیش برای تامین گوشت مرغ مورد نیاز کشور، چاره‌ای جز واردات نداشتیم. به همین دلیل دولت شروع کرد به پرداخت تسهیلات و به نوعی با هدف افزایش تولید و مصرف، در این امر سرمایه‌گذاری کرد. اما متاسفانه هیچ تجزیه و تحلیلی از بازار انجام نشد و کسی نمی‌دانست که ارائه مجوزها چه موقعی باید متوقف شود. البته در این مسیر، بخش خصوصی هم مقصر است. زیرا این قسمت هم از خودش نپرسید که با این حجم سرمایه‌گذاری، آینده چگونه خواهد شد؟ سرمایه‌گذاران هم هیچ ارزیابی درستی از سال‌های بعد نداشتند و بی‌محابا برای گرفتن تسهیلات و مجوز، هجوم آوردند. این موارد باعث افزایش سرسام‌آور واحدهای تولیدی شد. موضوع بعدی، وجود واحدهای غیرمجاز است. اکنون حدود پنج هزار واحد غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کند که عرصه را برای مجوزدارها تنگ کرده‌اند. این به غیر از سالن‌های اضافی است که آقای مصطفوی به آن اشاره کرد. واحدهای غیرمجاز، بیش تر به صورت مقطعی وارد بازار می‌شوند و با درخواست جوجه از یک طرف، قیمت این نهاده را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر با عرضه محصولات‌شان به بازار، نرخ مرغ را می‌شکنند.
به طور کلی، اکنون حدود ۲۰ هزار واحد گوشتی داریم که دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌کنند و نزدیک به ۷۰۰ واحد مرغ مادر داریم که در سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه به بازار می‌فرستند. این ها در یک بازار کاملا آزاد، با هم معامله می‌کنند. یعنی در سال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون جوجه یکروزه بین مزارع مرغ مادر و واحدهای گوشتی معامله می‌شود، چنین شرایطی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. زیرا معمولا شرکت‌های بزرگ در جهان، از ابتدای تولید تا حلقه‌های آخر را مدیریت کرده و زنجیره تشکیل داده‌اند؛ حال این زنجیره مالکیتی باشد یا قراردادی یا مشارکتی و غیره. به عبارتی مرغداران، قراردادهای بلندمدت با مرغ مادری‌ها می‌بندند و طبق آن جوجه یا تخم‌مرغ را تحویل می‌گیرند. اما مدلی که در ایران وجود دارد، کار مدیریت را بسیار سخت می‌کند. در چنین شرایطی سر و کله واسطه در عرصه سبز می‌شود و بعد از چندین دست، جوجه را به مرغدار می‌دهد. در این بازار، بدون شک نوسانات غیرمنطقی زیاد خواهد بود. همین می‌شود که فروردین سال گذشته (۹۵) نرخ جوجه یک‌هزار و ۱۰۰ تومان بود، اما در اواخر همین سال، به دو هزار و ۴۰۰ تومان هم رسید. مرغ زنده در اردیبهشت ۹۵ حدود سه هزار تومان خرید و فروش می‌شد، اما طی ماه‌های بعدی قیمت پنج هزار و ۴۰۰ تومان هم برای آن به ثبت رسیده است. البته هدف ما این نیست که قیمت ثابت دستوری را بر بازار اعمال کنیم، بلکه تلاش بر این است که این نوسان به حداقل برسد. دلیل نوسان را در عدم توازن توان تولید و مصرف باید جست‌وجو کرد و بنابراین ۳۰ سال است که در یک دایره بسته افتاده‌ایم. زمانی که عرضه گوشت زیاد می‌شود، طبق قانون عرضه و تقاضا قیمت این محصول افت می‌کند و مرغدار متضرر می‌شود. در مرحله بعد، تقاضا برای جوجه‌ریزی کاهش یافته و موجب کاهش قیمت این محصول می‌شود و به تبع آن، تولیدکنندگان جوجه هم تولید خود را کم می‌کنند. بعد از مدتی که عرضه گوشت در بازار کم شد، دوباره قیمت گوشت افزایش یافته و به دنبال آن، پرورش‌دهندگان مرغ، برای جوجه‌ریزی هجوم می‌آورند که افزایش قیمت جوجه را به همراه دارد و این موضوع دوباره مرغ مادری‌ها را تحریک می‌کند تا جوجه بیش تری تولید کنند. بر این اساس اکنون دقیقا زمانی است که دوباره قیمت جوجه بالا رفته و باید طبق روال سال‌های گذشته تولید جوجه را افزایش دهیم تا نرخ‌ها متعادل شود، اما اگر این اتفاق بیفتد، دوباره در درون دایره بسته گرفتار خواهیم شد و متعاقب آن کاهش قیمت گوشت مرغ را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال در آخرین سیکل، در ماه رمضان سال ۹۱ با بالا رفتن قیمت گوشت مرغ، تقاضای خرید جوجه افزایش و متعاقب آن نرخ این نهاده بالا رفت. در سال ۹۲ تولید جوجه بیش تر شد، اما از نیمه دوم سال ۹۳ با افزایش گوشت مرغ در بازار و کاهش قیمت آن، نرخ جوجه نیز سقوط کرد و تا ابتدای سال ۹۵ ادامه یافت. در سال ۹۵ تولید متعادل شد و این امر این بار با برنامه صورت گرفت و شاهد مناسب شدن قیمت گوشت مرغ در بازار بودیم که متعاقب آن افزایش تقاضا برای جوجه و افزایش غیر منطقی قیمت جوجه یکروزه را از دی ماه سال ۹۵ به همراه داشت و در حال حاضر نیز شاهدش هستیم. براساس این سیکل حال باید با افزایش تولید جوجه اصلاح قیمت را دنبال کنیم، اما قصد مسئولان دولتی بر این است که این بار با کمک بخش خصوصی، تصمیمی اتخاذ شود تا این دایره بسته را شکسته و از این سیکل باطل، خارج شویم. بنابراین خواست انجمن، برای تولید بیش تر جوجه، فاز جدیدی نیست و دوباره همان جریان سال‌های گذشته را تکرار خواهد کرد.
مشکل دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد، عدم توانمندی و قدرت اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به دلیل نداشتن اعتماد و همراهی اعضا است. به عنوان مثال، انجمن جوجه یکروزه قصد کنترل قیمت را دارد، اما اعضا حرف شنوی ندارند؛ یا اتحادیه سراسری مرغ گوشتی، مدیریت جوجه‌ریزی را اعمال می‌کند، ولی اعضا توجه نمی‌کنند. این موضوع ناکارآمدی سیاست‌ها را به دنبال خواهد داشت. البته تعداد زیاد مرغداری‌ها بر این مسئله دامن می‌زند. در دهه ۶۰ دیدگاه دستگاه‌های دولتی، تنها اشتغالزایی بود و تصور می‌کردند فقط و فقط باید با افزایش تولید، اشتغالزایی کرد. این در حالی است که تولید باید اقتصادی بوده و این اقتصادی بودن، توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، اکنون واحدهای کوچک پنج تا ۲۰ هزار قطعه‌ای در کشور وجود دارند که غیراقتصادی هستند. حال آن که تولید مرغ آفریقای جنوبی که میزان آن نزدیک به کشور ماست، توسط حدود ۵۵۰ واحد با حداقل ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه صورت می‌گیرد. مسلما این تعداد، مدیریت را سهل‌تر می‌کند.
مشکل بعدی، حضور نابه‌جای دولت در برخی مواقع در بازار است که در این خصوص به عنوان مثال می‌توان به عرضه یا خرید گوشت مرغ در زمان نامناسب و یا به شیوه نامناسب در بعضی مواقع توسط شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد.
واقعیت این است که برخی کشورها مانند آمریکا بازار کاملا آزادی داشته و دولت هیچ دخالتی در بازار ندارد. در بعضی کشورها نیز مانند کانادا تولید طبق قانون "کوتا" سهمیه‌بندی می‌شود. اینکه برخی تصور می‌کنند با رها کردن بازار ایران مانند آمریکا می‌توان موفق بود، اشتباه می‌کنند زیرا اکنون در شرایطی نیستیم که به این عمل دست بزنیم و قطعا با این تصمیم صنعت تولید گوشت مرغ، زمین خواهد خورد. بنابراین شرایط ما به کشوری مانند کانادا نزدیک‌تر است و در کوتاه مدت باید این بازار را مدیریت کرد. البته طبق برنامه‌ریزی بلند مدتی که انجام گرفته، با توسعه زنجیره‌های تولید در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله، می‌توان به مرحله‌ای رسید که دخالت دولت در بازار به حداقل برسد. به شرطی که سهم زنجیره‌ها از تولید بیش از ۵۰ درصد باشد.
آقای کمالی، اتحادیه مرغداران، بارها پرورش‌دهندگان را به هجوم نیاوردن برای خرید جوجه دعوت کرده و از آن‌ها خواسته که این نهاده را با قیمت بالا نخرند، به راستی اگر اعضا از این تشکل، حرف شنوی داشتند، قیمت‌ها کنترل می‌شد؛ چرا این اتفاق نیفتاد؟
کمالی: منافع خرد و منافع ملی، دو مقوله جداگانه است که باید هر کدام را در جایگاه خودش دید. نباید انتظار داشت که شخص تولیدکننده در هر شرایطی، منافع ملی را در نظر داشته باشد. در واقع ساختارها باید حدود و جایگاه‌ها را تعیین کنند. حال اگر این اتفاق نیفتاده، تقصیر مرغدارها نیست. ما ساختارها، مقررات و قدرت‌های مناسب را تعریف نکرده‌ایم. برای ارائه پروانه قانون نوشته شده داریم، اما بعد از آن به کلی رها شده است. کسی نمی‌داند آن‌ها از هنگام شروع تولید، تابع چه مقرراتی هستند؟ این در حالی است که برخی جاها از زیادی قانون، گله‌مندیم، اما این بخش را فراموش کرده‌ایم. بنابراین اگر تشکل‌ها حرکتی می‌کنند، ارشادی است نه عملی. به عبارتی تشکل‌ها قدرت قانونی در اختیار ندارند و پشتوانه‌ای قانونی نیست تا اعضا در صورت عدم تبعیت، جریمه شوند؛ جرایم هم قراردادی بوده. مسئله بعدی، هرم تشکیلات است. بسیاری از تعاونی‌ها احتیاج به بازسازی دارند و باید خیلی جاها از حالت فامیلی خارج شوند و به شکل دموکراتیک برسند. در آن صورت مجامع و جلسه‌های هیات مدیره به موقع تشکیل شده و در صورت تخطی، بازخواست می‌شوند. این وظیفه سازمان تعاون روستایی است که باید برای سازماندهی آن‌ها وارد عمل شود و یا قدرت را به اتحادیه‌ها تفویض کند. تعریف اتحادیه نیز به خطا رفته است. زیرا عنوان اصلی آن می‌گوید" اتحادیه سراسری تولیدکنندگان شرکت‌های تعاونی مرغداران مرغ گوشتی"، یعنی تعاونی‌ها مستقیم به اتحادیه وصل باشند، اما آنچه امروز در استان‌ها شاهد آن هستیم و نام اتحادیه را به یدک می‌کشند، شعب اتحادیه سراسری نیست، بلکه به موازات آن عمل می‌کنند. متاسفانه این غلط عرفی است که جا افتاده. بنابراین اتحادیه مرکزی نمی‌تواند حکم قطعی برای مرغداران صادر کند.
چرا این اختیار به اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن داده شده، اما به اتحادیه مرغداران گوشتی نه!؟
کمالی: زیرا معمولا این واگذاری‌ها سلیقه‌ای و میلی است و به روابط بستگی دارد. البته مرغداران گوشتی در یک برهه زمانی، از این اختیارات بهره‌مند بوده اند، اما دوباره آن را پس گرفته‌اند. به خاطر به وجود آمدن تضاد مدیریتی و عمل کردن سلیقه‌ای. ریشه آن را هم باید در نداشتن مبنای قانونی جست‌وجو کرد. امروز یک مدیر دولتی دوست دارد شیوه‌ای را اعمال کند، راه آن را نیز پیدا خواهد کرد؛ مدیر بعدی آن را نمی‌پذیرد و مسیر کاملا عوض می‌شود. البته برای گرفتن اختیارات، در تلاش هستیم، زیرا امروز ارتباطات نزدیک‌تر شده است. بنابراین بیش تر نگاه مسئولان به شخصیت‌ها و آدم‌هاست تا دنبال کردن یک رویه قانونی و کارها تنها روی توافق ها، پیش می‌رود. اگرچه امروز سعی بر توافق داریم، اما معلوم نیست با آمدن مدیر بعدی، چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید آن زمان، سلیقه‌ها عوض شد. این ضعف ماست. در حالی که در کشوری مانند ترکیه، تمام قدرت و اختیارات در دست تشکل‌هاست و دولت صرفا موضوعات حاکمیتی را نظارت می‌کند. مانند نظارت بر کیفیت، استاندارد و سلامت محصول. بنابراین بخش دولتی در موضع طلبکار قرار می‌گیرد و بقیه کارها توسط بخش خصوصی پیش می‌رود. در ایران فقط حرف واگذاری مطرح است و پشتوانه قانونی ندارد.
امینی: لازم به ذکر است که سیاست دولت واگذاری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی بوده و همواره در این مسیر حرکت کرده و تاکنون اختیاری نبوده است که واگذار شده باشد و به هر دلیلی باز پس گرفته شود. اگر مشکلی در اجرای سیاست و اختیار مورد نظر بوده، سعی شده با تعامل و همفکری به اجرایی شدن آن کمک شود. به عنوان مثال، مدیریت جوجه ریزی در سال ۹۱ و در دولت قبل به اتحادیه واگذار شد و اتحادیه موفق به اجرای ۱۰۰ در صدی آن نبود. در دولت بعد نیز مجددا بر آن تاکید و حتی برای اجرایی شدن کامل آن استعلام جهت تمدید پروانه و... نیز در اختیار اتحادیه قرار گرفت. همچنین اصلاح سامانه و اتصال آن به مزارع مرغ مادر جهت اجرایی شدن کامل آن در دست اقدام است. بنابراین همانطور که ملاحظه می‌کنید مسیر تغییر نکرده و تاکید بر اجرایی شدن اختیار واگذار شده بوده است.
کمالی: به هر ترتیب، طی سال‌های گذشته به بهانه اشتغالزایی، بیش از سه میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد کردیم و خواستیم با آسان‌ترین مسیر، مشکل را حل کنیم. به همین دلیل امروز همان‌هایی که مسئله اشتغال‌شان حل شده، مدعی شده‌اند. برخی تولیدکنندگان به ما خرده می‌گیرند که چرا این همه مجوز صادر شده تا این وضعیت به وجود آید؟ یعنی آن‌ها تا قبل از آن، بیکار بودند، اما امروز ورشکسته و بدهکارند. بیکار یا بدهکار؛ کدام بهتر است؟ اکنون دیگر نمی‌توان آن‌ها را بیکار کرد. در حالی که در قاعده بازار، عده‌ای که توانمند هستند می‌مانند و آن‌ها که ناتوان باشند از میدان خارج می‌شوند، اما ما نمی‌خواهیم این قانون بدیهی را رعایت کنیم. به طور کلی، هم نباید جلوی ایجاد کسب‌وکار را گرفت و هم نباید از رفتن ضعیف‌ها جلوگیری کرد. اما حتی سروصدای دسته کوچکی از مرغداران، انعکاس زیادی در جامعه ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، مرغ یک کالای کاملا رقابتی است و تولید در دست ۲۰ تا ۲۳ هزار واحد است. به عبارتی آنقدر واحدها خرد شده‌اند که کسی نمی‌تواند انحصار ایجاد کند. حال چرا مرغ از رقابتی بودن خارج شده است؟ چون آن را سیاسی کرده‌ایم. از آنجا که مرغ جزو گروه نخست سبد مصرف خانوارها محسوب می‌شود و مردم عادت کرده‌اند که این کالای پروتئینی را ارزان بخرند، پس باید همچنان ارزان بماند. یک زمانی فاصله قیمتی بین گوشت قرمز و مرغ، حداکثر سه برابر بود، اما اکنون به ۸ تا ۱۰برابر رسیده است. به همین دلیل مرغدار امروز از گران بودن جوجه، گلایه می‌کند. در صورتی که حتی اگر نرخ این نهاده به پنچ هزار تومان هم می‌رسید، او نباید دغدغه‌ای داشت، زیرا روال عادی باید به مرغدار اجازه می‌داد تا محصولش را مثلا ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم به بازار عرضه می‌کرد، اما متاسفانه مرغدار چنین حقی ندارد. حال با کدام قانون و از جیب چه کسی جلوی او را گرفته‌اند، معلوم نیست. در حال حاضر دولت با ۵ درصد تولیدی که در اختیار می‌گیرد، ۹۵ درصد بازار را کنترل کرده و به پشتوانه دلارهای نفتی، رقابت را ناسالم می‌کند. ستاد تنظیم بازار با اعمال قیمت‌های دستوری برای محصول نهایی و شرکت پشتیبانی امور دام با اعمال سنتی شیوه‌های مدیریتی، سعی دارند محصول ارزان برای مصرف‌کننده تامین شود؛ آن هم با زیانی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال، فقط برای گوشت مرغ! زیرا این محصول را شش هزار و ۴۰۰ تومان خریداری کرده و بعد از شش ماه نگهداری، قیمت آن به هفت هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. در حالی که آن را با نرخ پنج هزار و ۳۰۰ تومان می‌فروشد. این ها در بازار خلل ایجاد می‌کند. بنابراین هر جای بازار که دستکاری می‌شود، مسلما جاهای دیگر نیز به تبع آن تغییر می‌کند. اما ما با کنترل تولید جوجه، نمی‌توانیم بخش‌های دیگر را مدیریت کنیم. بنابراین اگرچه انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، بر قیمت یک‌هزار و ۸۰۰ تومان پافشاری می‌کند، اما اعضا تبعیت نمی‌کنند.
امینی: قیمت هر کالایی باید با قیمت تمام شده و قیمت جهانی آن سنجیده شود و قیاس قیمت یک کالا به عنوان رفرنس با یک کالای دیگر منطقی نیست. بدیهی است اگر کالایی افزایش قیمت غیر متعارفی داشته، باید در جای خودش مورد بررسی قرار گرفته و دلایل آن واکاوی شود؛ ولی این امر نمی‌تواند به عنوان تعیین قیمت برای سایر کالاها قرار گیرد. قیمت گوشت مرغ نیز براساس قیمت تمام شده و قیمت‌های جهانی قابل بررسی است.
آقای کمالی؛ از نظر شما امروز کمبود جوجه، چنین وضعیتی را به بار آورده است؟
کمالی: من معتقد نیستم که جوجه کم است. امروز هیچ مرغداری نیست که تقاضای جوجه داشته باشد، اما نتواند بخرد. بنابراین بازار سیاه نداریم، بلکه توافق پنهان وجود دارد. چطور سال گذشته با همین میزان تقاضا قیمت جوجه از یک‌هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر نرفت؟ امسال چه اتفاقی افتاده است؟ به همین دلیل معتقدیم که مجموعه مزارع مرغ مادر و کسانی که در فروش جوجه دخیل هستند مانند دلالان، دفاتر واسطه‌ای و جوجه‌کشی‌ها توافق پنهان دارند. افزایش قیمت مرغ زنده در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن، بین ۹,۶ تا ۱۰ درصد بوده است، اما افزایش نرخ جوجه در همین مقطع زمانی به ۴۰ درصد می‌رسد. به گونه ای که اگر قبل از آن، سهم قیمت جوجه در نرخ مرغ، ۱۲ تا ۱۳ درصد بود، اکنون به ۲۰ درصد نزدیک شده است. این موضوع موجب شده که بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان پول از حلقه گوشتی به حلقه مرغ مادر منتقل شود؛ سودی که باید نصیب پرورش‌دهندگان می‌شد. در حال حاضر، هزینه تولید یک کیلوگرم مرغ، پنج هزار و ۱۰۰ تومان است، اما بین چهار هزار و ۳۰۰ تا چهار هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد؛ آن هم پولی که معمولا نقد نیست. به همین خاطر اگر مرغ بالای سه کیلو و ۲۰۰ گرم را از مرغدار ارزان‌تر نمی‌خریدند، مطمئنا مرغ شش کیلوگرمی هم به بازار عرضه می‌شد تا هزینه‌های تولید جبران شود. اکنون کشتارکن مرغ بین دو کیلو و ۸۰۰ تا سه کیلو و ۱۰۰ گرم را با قیمت بهتری می‌خرد. البته در این مسیر، رسانه‌ها نیز مقصرند. زیرا عادت کرده‌اند که نگاه‌شان به مصرف‌کننده باشد. بنابراین به محض بالا رفتن قیمت مرغ، موج منفی به راه می‌اندازند. هرچند دلیل افزایش اندک قیمت مرغ این است که خوشبختانه ذخایر شرکت پشتیبانی زیاد نیست، وگرنه وضعیت مرغداران بسیار وخیم‌تر از امروز می‌شد. درست مانند سال ۹۳ که بالغ بر ۱۲۰ هزار تن ذخیره داشت.
آقای کامیاب، نظرات دوستان را شنیدید، اکنون ارزیابی شما از وضعیت تولید جوجه و مرغ در ایران چگونه است؟
کامیاب: به نظر می‌رسد باید به این مسئله نگاهی فرابخشی داشت. ابتدا از خودمان بپرسیم که هدف از تولید چیست؟ مسلما هدف چیزی جز مصرف نیست؛ چه داخلی و چه خارجی. اگر تنوع در تولید باشد، مصرف نیز به تبعیت از آن بالا می‌رود. برای تولید نیز به یک سری فاکتورها نیاز است. اینجاست که باید معلوم شود سیستم اقتصادی کشور چه رویه‌ای را پیش می‌گیرد. نمی‌شود مجموعه‌هایی داشته باشیم که برخورد سوسیالیستی دارند و در مقابل، نهادهایی هم باشند با رفتارهای سرمایه‌داری. اگر سیستم اقتصادی ما سرمایه‌داری است باید به بازار اجازه داد تا خودش تعیین کننده باشد، نه دولت. اگر دولتی است، پس همه چیز را مانند اوایل انقلاب، کوپنی کنید. آنگاه دیگر نوسان قیمتی هم نخواهیم داشت.
از طرفی بخش خصوصی پر از تشکل‌هایی است که با مدیران سابق دولتی اداره می‌شود. بنده اعتراضی به حضور مدیران دولتی بعد از بازنشستگی در تشکل‌ها ندارم، اما تفکر دولتی را نباید داخل بخش خصوصی بیاورند. زیرا این بخش با سرمایه کارآفرینان و سرمایه‌داران هدایت می‌شود، نه با اعتبارات دولتی یا تخصیص‌های مجلس. ما برای تولید به آب، زمین و سرمایه احتیاج داریم، اما اکنون از دوستان شنیدم که به تعداد واحدهای زیاد مرغداری و پروانه‌های صادر شده اعتراض می‌کنند. این ها اصلا مهم نیست. پنج هزار واحد غیرمجاز، بشود ۲۰ هزار؛ چه اهمیتی دارد؟ وقتی سیستم تولیدی درستی داشته باشیم و بازار مشخص باشد و دولت نه از لحاظ مالی، بلکه از لحاظ فکری تسهیلات لازم برای صادرات را فراهم کند، دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت. در میان صحبت‌های دوستان به تولید در آمریکا اشاره شد. توجه کنید که این کشور نه محدودیت مصرف برای مردم ایجاد می‌کند نه محدودیت تولید. حتی محدودیتی از لحاظ شرعی ندارند و همه نوع پرنده و ماهی را مصرف می‌کنند؛ حتی در فصولی از سال، گوشت شکار نیز عرضه می‌شود. این کشور با ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۰ برابر ما مرغ تولید می‌کند و ۳۰۰ برابر ما بوقلمون دارد. اما تحت هیچ شرایطی واژه "خودکفایی" از دهان دولتمردان آمریکایی خارج نخواهد شد. در حالی که ایران با مصرف سرانه ۲۱ کیلوگرم در سال ادعای خودکفایی دارد. چرا؟ چون جلوی تولید را با این بهانه بگیریم. از طرف دیگر می‌خواهیم به موازات آن اشتغالزایی هم بکنیم. واقعیت این است که به جای تراشیدن مانع برای تولید، باید مرزها را برای تجارت باز بگذاریم. اما با این وضعیت، کسی از ما مرغ نمی‌خرد. وقتی در سوپرمارکت‌های داخل کشور مثلا تخم‌مرغ در دمای ۳۷ درجه بیرون نگهداری می‌شود و یا گوشت آماده طبخ را در طبق قصابی‌ها به مردم می‌فروشند، آیا در چنین شرایطی مشتری‌های خارجی، حاضر به خرید از ما هستند؟ تنها چیزی که ما اصلا به آن توجه نداریم، مقوله کیفیت است. البته مسئله صادرات، بحث طولانی دارد که باید در فرصتی دیگر بررسی شود. به هر ترتیب، تنظیم بازار در کشوری مانند آمریکا با بخشنامه صورت نمی‌گیرد و تنها تنظیم کننده طبیعی بازار، تولید است. نوسانات قیمتی هم فقط در زمان‌های خاص مانند سیل، زلزله، جنگ یا بیماری‌های عفونی به وجود می‌آید. ما هیچ کدام از این ها را نداریم جز مسئله آنفلوآنزایی که چند ماه گذشته اتفاق افتاد، اما همیشه با نوسانات درگیریم. به تازگی هم به سمت تشکیل زنجیره‌ها رفته‌ایم. در حالی که اگر زنجیره درست می‌شود، دیگر نباید انجمن تولیدکنندگان جوجه و اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، به صورت جداگانه وجود داشته باشد و این ها در مقابل هم قرار گیرند. در زنجیره‌ها تمام حلقه‌ها با مدیریتی واحد، کنترل می‌شود. مشکل دیگر، دخالت دولت در این بخش و وجود تفکرات دولتی در بخش خصوصی است. ما شرکت پشتیبانی داریم که با در اختیار داشتن چندین پرسنل و مدیر کل و غیره، خرید و فروش مرغ را انجام می‌دهد و گاهی نیز برخی نهاده‌ها را وارد می‌کند. پرسش اینجاست که اگر سیستم اقتصاد ما سرمایه‌داری است، این زیان ۴۰۰ میلیارد تومانی را چه کسی می‌دهد؟ اگر هم سیستم اقتصادی سوسیالیستی است، همانطور که گفتم تمام مسائل ما باید سوسیالیستی باشد. این مسائل قابل حل است، اگر درست به آن بیاندیشیم. ابتدای انقلاب، این پرسش مطرح شد که آیا متعهدها سرکار بیایند یا متخصص‌ها؟ گفته شد متعهدها. با این حساب متخصصان از دایره بیرون رفتند و امروز نهیب می‌زنیم که چرا جای متخصصان در تولید خالی است؟ همین می‌شود که امروز به نقطه‌ای می‌رسیم که حتی غیرمتخصصان نیز راجع به خوردن مرغ نظر می‌دهند و می‌گویند به جای مرغ، اشکنه بخورید، چه می‌شود؟ تمام این مسائل، به طور غیرمستقیم به نوسانات دامن خواهد زد. ضمن اینکه باید توجه کرد که مصرف، تنها در سفره‌های داخلی خلاصه نمی‌شود. توسعه رستوران‌های زنجیره‌ای باید در کنار زنجیره‌های تولید وجود داشته باشد. حال برندهای بزرگی مانند "کنتاکی" یا "مک‌دونالد" خواستند در ایران حضور داشته باشند، اما واکنش ما در مقابل آن‌ها چه بود؟ گفتند فرهنگ غربی به کشور می‌آید و جلویش را گرفتند. در صورتی که باید به این مسائل توجه کرد و با دیدی مثبت به آن‌ها نگریست. این ها کیفیت تولید را ارتقا داده و به کمک زنجیره‌های تولید مرغ می‌آیند. آمریکا اگر فرهنگ غلطی دارد، لااقل سیستم اقتصادی شفافی بر آن حاکم است.
راه‌حل چیست؟
کامیاب: چاره‌ای نیست جز اینکه بپذیریم، سیستم اقتصادی سرمایه‌داری داریم و بر اساس آن حرکت کنیم و تصمیم بگیریم. تا این موضوع شفاف نشود، مشکلات به همین منوال ادامه خواهد داشت. در آمریکا تولیدکنندگان گوشت مرغ، یا در قالب زنجیره فعالیت می‌کنند و یا به شکل تعاونی. با اینکه تعداد واحدهای‌شان، به اندازه ایران است، اما همانطور که گفته شد ۱۰ برابر ما تولید دارند. وجود شرکت پشتیبانی در کشور، عاملی است که مانع از بهبود کیفیت می‌شود، زیرا این شرکت می‌گوید که هرچه شما تولید کنید، ما می‌خریم. همین محصول را با کیفیتی پایین‌تر به خورد مردم می‌دهند. گذشته از این ها، تولیدکننده ایرانی هیچ وقت نمی‌داند که چه مقدار کشتی ذرت روی آب‌ها هست و بر این اساس نمی‌تواند برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی کند. بنابراین مدیریت تولید هم امکان‌پذیر نخواهد بود. با چنین تفکری نمی‌شود تولید منسجم داشت و در بازار جهانی، رقابت کرد. امروز کار به جایی رسیده که برخی زنجیره‌ها به سراغ پرورش بوقلمون رفته‌اند. زیرا فعلا تعزیرات حکومتی در آن بخش ورود نکرده است. بنابراین باز هم تخصص و تعهد را با هم اشتباه می‌گیریم. چراکه تولیدکننده مرغ سال‌هاست که در این صنف فعالیت کرده و تجربه دارد، اما موفق نبوده حال چگونه ناگهان خط تولید را عوض می‌کند؟
آقای امینی، شما در بخشی از سخنان‌تان گفتید که قصد دارید دایره بسته ایجاد شده در صنعت را بشکنید و برنامه‌ای بلندمدت برای بهبود وضعیت تولید طرح‌ریزی کرده‌اید، اما اکنون برای مشکلات صنعت چه فکری باید کرد؟
امینی: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تنها تاثیر آن بر بازار گوشت نیست. به عنوان مثال، در دوره‌ای کشور با مشکل تحریم مواجه بود و همه بخش‌ها را در ارتباط با تجارت خارجی، با مشکل مواجه کرد. نمی‌توان ادعا کرد که مثلا بخش تولید مرغ، کاری به این موضوع ندارد. حال با حل شدن این موضوع، کل بخش اقتصاد کشور، منتفع شده است. بنابراین باید قبول کرد که تعدادی از اتفاقات به صورت کلان بوده و ما نمی‌توانیم بخش کشاورزی را از آن جدا کرده و تصمیمی دیگر برای آن بگیریم. اکنون دو راه‌حل بیشتر نداریم؛ یا باید دولت خود را کنار بکشد و دیگر هیچ دخالتی در بازار نکند و تولیدکنندگان در صورت ضعیف بودن، از بازار خارج شوند. در این صورت، با این ظرفیتی که داریم، میزان تولید در برهه‌ای از زمان به شدت افزایش و قیمت کاهش می‌یابد. در نتیجه بسیاری از فعالان ورشکست شده و در کوتاه مدت نوسانات زیادی به وقوع خواهد پیوست و البته پیامدهای اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. این موضوع در حال حاضر، مد نظر دولت نیست. راه‌حل دوم، الگوبرداری از کشورهایی است که مدیریت تولید دارند. به همین دلیل بحث زنجیره‌ها را با مطالعات گسترده شروع کردیم که بر اساس آن، از ابتدا تا انتهای تولید در یک زنجیره صورت گرفته و معامله جوجه و قیمت جوجه بی معنی خواهد بود، اما اجرای آن زمان زیادی لازم داشته و دولت نیز قصد ندارد با تزریق پول، آن‌ها را به حرکت مجبور کند، بلکه وظیفه دولت در این بخش فقط برطرف کردن موانع قانونی است. مثلا اگر مرغدار گوشتی معاف از مالیات است، در تلاشیم تا شرکت‌های زنجیره‌ای در تمام حلقه‌ها از پرداخت مالیات، معاف باشند. به هر روی، این موضوع به پنج تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد. حال پرسش اینجاست که امروز چه کنیم؟ اگر قرار است تولید مدیریت شود و این موضوع در سایر حلقه‌ها شامل اجداد و مادر اتفاق افتاده، حلقه آخر نیز مشمول آن خواهد بود. ما به مرغدار می‌گوییم که در امر تولید اختیار دارد، اما اگر مرغ خود را ۵۰ روز نگه داشت و با وزن سه کیلوگرم به بازار عرضه کرد، نباید جای کسی را که محصول خود را ۳۵ روزه به بازار می‌فرستد، تنگ کند. بنابراین طبق دستورالعمل‌های فاصله جوجه‌ریزی، مرغداری که مرغ را از ۴۲ روز بیش تر نگهداری می‌کند، به ازای هر روز فاصله جوجه‌ریزی بعدی‌اش بیش تر خواهد شد. یعنی تعداد دوره آن در طول سال کمتر می‌شود. با این روش، تعادل را بین واحدها حفظ کرده و تقاضای جوجه را متناسب با بازار، مدیریت می‌کنیم. درست مانند قانون "کوتا" در کانادا که می‌گوید مثلا مرغداران به ازای هر قطعه ظرفیت ۱۳ کیلوگرم در سال می‌توانند تولید کنند. موضوع دیگری که برای خروج از این دایره پیشنهاد شد با توجه به عدم شفافیت در معاملات صورت گرفته برای جوجه، ورود جوجه به بازار بورس کالا برای ایجاد شفافیت در قیمت است. در مرحله نخست، قرار است تا ۲۰ درصد تولید وارد بورس شده و قدم به قدم این سهم افزایش یابد تا به بالای ۸۰ درصد برسد. طبیعتا این مسیر، ۱۰۰ درصد مشکلات را حل نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد بهترین راهکار در شرایط فعلی باشد.
آقای مصطفوی، شما با ورود جوجه به بورس موافقید؟ آیا این موضوع در ایجاد تعادل قیمت جوجه تاثیرگذار است؟
مصطفوی: هر جایی که جوجه را از ما به قیمت خوب بخرند، ما موافقیم! در شرایط فعلی تا به حال تجربه‌ای نداشته و جایی از دنیا هم چنین موضوعی را ندیده‌ام. این تنها از ابداعات کشور ماست. البته این خود یک خلاقیت تلقی می‌شود، اما واقعیت آن است که ما برای اینکه در چاهی گرفتار نشویم، خود را در چاه دیگری می‌اندازیم. یعنی ما نمی‌توانیم به تعزیرات بگوییم که به قیمت جوجه کار نداشته باشد، بنابراین می‌گوییم برویم آن را در بورس عرضه کنیم. به هر حال بنده نمی‌دانم این پیشنهاد موفقیت‌آمیز است یا نه. اعتقاد شخصی بنده - که شاید تولیدکنندگان نیز با آن موافق نباشند - همانطور که پیش از این هم گفتم، افزایش تولید جوجه است. یعنی به جای جوجه ریزی در مزارع مرغ مادر گوشتی به میزان ۹۰۰ هزار قطعه در ماه، مثلا بشود یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه. البته محصول نهایی را باید مدیریت کرد وگرنه مشکل ایجاد می‌شود.
محصول نهایی چگونه مدیریت می‌شود؟
مصطفوی: چند روز پیش پیامی از شرکت پشتیبانی دریافت کردم مبنی بر خرید مرغ یک کیلو و ۲۰۰ تا یک کیلو و ۸۰۰ گرمی از مرغداران. پرسش اینجاست که در کجای دنیا مرغ بالای یک کیلو و ۲۰۰ گرم را منجمد می‌کنند؟ طبق استاندارد اروپا، انجماد برای مرغ‌های بین ۹۰۰ تا یک‌هزار و ۱۰۰ گرم است. وقتی وزن از این مقدار بالاتر برود، نه کیفیت دارد، نه قابلیت نگهداری و نه مصرف‌کننده. این موضوع در بازار هرج و مرج ایجاد می‌کند. بنابراین بهتر است یا مرغ بین ۹۰۰ تا یک‌هزار و ۱۰۰ گرم را خریداری کند و یا اصلا به بازار وارد نشود. این یکی از مثال‌هایی بود که قابل مدیریت است. در مقابل، تکلیف ما با زنجیره‌ها هم باید مشخص شود، زیرا اگرچه این واحدها می‌توانند تا ۷۰ درصد مشکل را حل کنند، اما به نظر می‌رسد آن‌ها از مسیر اصلی فاصله گرفته‌اند. در آمریکا از بالاترین نقطه تا صندوقی که بابت فروش مرغ از مردم پول می‌گیرد، جزو زنجیره بوده و این مجموعه حتی یک جوجه هم به بازار بیرون نمی‌فروشد و مازاد را خودش حل می‌کند. اصلا هدف از زنجیره همین است. در ایران، جهت‌گیری زنجیره‌ها حذف واسطه‌ها بود. او در بازار اعتبار دارد و به کمک مرغدار می‌آید. وقتی کسی معتبرتر از بانک برای تولیدکننده پیدا می‌شود، چرا باید او را حذف کرد؟ بنابراین واسطه‌ها مشکل مالی را برای گوشتی‌ها تاحدودی برطرف می‌کنند. یکی از استادان مطرح خارجی که به دعوت بنده به ایران آمده بود، پس از مطالعات گسترده گفت با این شرایط، زنجیره‌ها با روحیات شما سازگار نیست، اما می‌توانید با تنظیم قراردادهای دوجانبه، در طول یک سال قیمتی ثابت داشته باشید؛ درست مانند آنچه که در هلند اتفاق می‌افتد. یعنی می‌توانند جدا از هم باشند، اما برای تولید خود قرارداد بسته و طبق آن برنامه‌ریزی داشته باشند. این زنجیره افقی است. در چنین محیطی، یک عده باید حذف شده و دولت نیز باید تحمل کرده و در ابتدای کار نگران نباشد. حال تصور ما از زنجیره این است که مشارکت گوشتی‌ها با کشتارگاه، مرغ مادر و حلقه‌های دیگر الزامی است. همین موضوع، ذهن بسیاری از مرغداران گوشتی را درگیر کرده که مرغ مادری‌ها از رانت بزرگ در این خصوص استفاده می‌کنند. در صورتی که لوکوموتیو این زنجیره، گوشتی‌ها هستند که نزدیک‌ترین حلقه به مصرف کننده محسوب می‌شوند. بنابراین به غیر از دو موردی که آقای امینی عنوان کرد، باید نحوه تشکیل زنجیره‌ها هم بازنگری شود تا از پروانه صادر کردن دست بردارند.
امینی: در مطالعه‌ای که در خصوص زنجیره‌ها شد، یک مدل خاص وجود ندارد و حداقل ۷ یا ۸ مورد گوناگون پیشنهاد شده است. مثلا در یک مدل، حلقه‌ها با هم قرارداد می‌بندند و نیازی به مالکیت نیست. در مدل دیگر مالکیت مطرح است و برخی هم تعاونی‌ها هستند که مثل تعاونی قم، سبزوار، رفسنجان و... مشغول به فعالیتند و همینطور تا آخر. وزارتخانه هیچ مدلی را اجبار نمی‌کند. مدل انتخاب شده، کاملا به شرکت وابسته بوده و اوست که باید بتواند بقای اقتصادی خود را حفظ کند. صدور مجوزی که آقای مصطفوی مطرح کرد، تنها برای کسانی است که مالکیت داشته و قصد دارند شناسنامه‌دار شوند. بنابراین برای آن‌ها پروانه صادر می‌شود تا تمام واحدها در یک پروانه بوده تا بتوانند به بانک یا اداره مالیات، کل توان تولیدی خود را اثبات کنند.
دلیل اینکه در هیچ کجای دنیا جوجه در بورس عرضه نمی‌شود، این است که در هیچ کجای دنیا در سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون جوجه در بازار به‌صورت روزانه معامله نمی‌شود. بنابراین شرایط کشور ما در این مورد خاص است پس راهکاری هم که در نظر گرفته شده طبیعتا باید خاص باشد. بدیهی است در کشوری که تولید به‌صورت کاملا زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد مانند آمریکا و معامله جوجه‌ای صورت نمی‌گیرد پیشنهاد عرضه جوجه در بورس هیچ کارایی نخواهد داشت، ولی در کشور ما شرایط متفاوت بوده و با توجه به این شرایط متفاوت برنامه ریزی شده است.
پس در حال حاضر چاره‌ای جز بسنده کردن به راهکارهای گفته شده وجود ندارد؟
مصطفوی: واقعیت این است که صنعت مرغداری ما "مُنگل" است! یعنی تنها هیکل بزرگ کرده، اما مغزش کوچک مانده است. خیلی تلاش کردیم تا علم را در آن وارد کنیم، اما تا پول نباشد، ورود علم معنی ندارد. در سال ۸۲ سمینار سه روزه‌ای برگزار کردم که کل آن ۳۶ میلیون تومان هزینه برداشت. این پول با کمک پنج شرکت بزرگ تامین شد. برگزاری همین سمینار در سال گذشته، حداقل ۶۰۰ میلیون تومان پول می‌خواست. به مهندس اسکندری، رئیس سازمان اقتصادی کوثر مراجعه و تقاضای ۳۰۰ میلیون تومان پول کردم. او درخواست مرا به قسمت مربوطه ارجاع داد. بعد از حدود ۲۰ روز پاسخ دادند و تنها پرداخت ۱۵ میلیون تومان را قبول کردند. یعنی سازمان اقتصادی کوثر که بزرگ‌ترین تولیدکننده بوده و سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد، از ۶۰۰ میلیون، ۱۵ میلیون تومان را متقبل شد! بنابراین دیگر علم جایگاهی نداشته و چون صنعت ما با چنین شرایطی مواجه است، چاره‌ای جز اجرای راهکارهایی که مهندس امینی به آن اشاره کرد، وجود ندارد. این صنعت اگر رها شود، زمین می‌خورد.
آقای کمالی، چرا گوشتی‌ها به طور مستقیم با مرغ مادری‌ها در ارتباط نیستند؟ چرا قراردادهایی که آقای مصطفوی از آن یاد کرد، در بین حلقه‌ها امضا نمی‌شود؟
کمالی: متأسفانه هنوز تعاونی‌های ما خود را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند و آن‌ها که فعالیت نمی‌کنند، منتظر کمک‌های دولتی هستند. بنابراین در این بخش نیاز به تزریق آموزش و فکر جدید است تا بتوانند کار اقتصادی کنند. پیش از این پیشنهاد شده بود که به ازای معامله هر قطعه جوجه، ۱۰۰ تومان در صندوق مربوطه ذخیره شود، اما از آنجا که اعتماد بین اعضا و مجموعه مدیریتی وجود ندارد، این اتفاق نیفتاد. در صورتی که وقتی سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون جوجه خرید و فروش می‌شود، قطعا پول زیادی سرمایه‌گذاری خواهد شد. بعد می‌توان با این سرمایه به بازار ورود کرد. اگر اعضا به این سرمایه‌گذاری رضایت می‌دادند، آنگاه می‌شد بازار را بر مبنای آن تعریف کرد و قراردادهای مورد نظر را بست. در آن هنگام، مرغدار از هر کس که می‌خواست دان یا جوجه می‌خرید و پولش را اتحادیه پرداخت می‌کرد. با این اتفاق، اعضا به اتحادیه بدهکار می‌شدند و نقش محوری تشکل‌ها در این نقطه به چشم می‌آمد. نقش کشورهای سوسیالیستی در برخورد با اتحادیه‌های‌شان همین است که بنده نامش را زنجیره‌های سوسیالیستی گذاشته‌ام، مدل آمریکا را زنجیره‌های سرمایه‌داری می‌نامم، روسیه را زنجیره‌های کمونیستی خطاب می‌کنم و مدل ما هم زنجیره شترمرغی است! اگر امروز هزینه‌های تولید بالاست، مشکل در فراهم کردن فضای سرمایه است. البته اکنون صندوق حمایت وجود دارد، اما به انحراف رفته و مانند بانک‌ها به جای پرداختن به کار اعتباری، به بنگاه‌داری روی آورده است. مثلا به جای اتحادیه، واردات دان را بر عهده می‌گیرد و مسئولان آن معتقدند که اگر این پول را به صورت وام به اعضا پرداخت کنند، هدر خواهد رفت. در حالی که این وام نه به شخص بلکه به زنجیره‌ها باید داده شود تا گردش پولی ایجاد کنند. بنابراین اتحادیه‌ها می‌توانستند به پشتوانه این پول، عامل اجرایی باشند. وقتی مرغدارها اثر مثبت آن را دیدند، قطعا حاضرند به ازای هر قطعه ۲۰۰ تومان بپردازند. همچنین می‌شود با این پشتوانه پای میز مذاکره با انجمن تولیدکنندگان جوجه رفت، نه با التماس!
البته صندوق در بخش تخم‌گذار، تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده است...
کمالی: منشاء کمک‌های صندوق، بیشتر رابطه بوده نه ضابطه. ضمن اینکه قواعد حاکم بر صندوق، متناسب با مرغ گوشتی نیست. سرمایه گوشتی‌ها در صندوق، از همه قسمت‌های طیور بیشتر است، اما به شدت پراکنده در اتحادیه‌های شهرستانی. به عبارتی حدود ۳۸ درصد سهم گوشتی‌ها در آن است، اما رفتار صندوق ایجاب می‌کند که به صورت تجمعی با اتحادیه برخورد نکرده و به علت پراکندگی، امتیازی که به این بخش ارائه می‌دهد، قابل توجه نیست. یعنی نگاه صندوق حمایت از صنعت طیور، جزئی است نه ملی. حال مرغداران تخم‌گذار به دلیل اینکه تعدادشان کمتر است، توانسته‌اند با هم تجمیع شده و اعتماد ایجاد کنند. بنابراین اکنون بخش اعظم سرمایه به نام گوشتی‌هاست، اما به کام دیگران.
مصطفوی: البته این اشکال بخشی‌نگری از ابتدای کار صندوق حمایت وجود داشت. با این حال، اتحادیه مرغداران میهن که مخصوص مرغداران تخم‌گذار است، توانست با تجمیع اعضا، اعتبارات خوبی را برای تنظیم بازار، صادرات و غیره دریافت کند. هرچند که شاید سهم این اتحادیه، از اتحادیه‌های استانی تخم‌گذار کمتر باشد. بنابراین بنده معتقدم صندوق از هر کسی که پروژه داشته باشد به خوبی حمایت می‌کند. با ریسک‌های شدیدی که در بازار وجود دارد، صندوق توانسته خود را حفظ کند و با ارائه تسهیلات با بهره چهار درصد این صنعت بزرگ را یاری رسانده و سرمایه خود را به بالای ۶۰ میلیارد تومان ارتقا داده است.
آقای کامیاب، از نظر شما سرمایه‌ای که دکتر کمالی برای پشتوانه مالی اتحادیه پیشنهاد داد، می‌تواند راهگشا باشد؟
کامیاب: در حقیقت، چیزی که آقای کمالی مطرح کرد، به معنای تشکیل یک شرکت سرمایه‌گذاری است. این تفکر خوبی به نظر می‌رسد، اما باید جوانب آن را نیز سنجید و دو مسئله را فراموش نکرد. نخستین موضوع، کیفیت تولید است. وقتی اتحادیه قصد دارد واحدهای تولیدی را به شکلی که هستند زیرمجموعه خود کرده و مسئله آن‌ها تنها کمبود مالی است، کیفیت تولید تغییری نخواهد کرد و باز همانی می‌شود که امروز هست. نباید از این مسئله غافل شد که بازار مصرف را کیفیت تولید تعیین می‌کند. شاید بتوان در بازار داخلی هر نوع محصولی را فروخت، اما تکلیف بازارهای خارجی چه می‌شود؟ مسئله بعدی، توان خرید مردم است که تفاوتی نکرده و کماکان به همان طریق ادامه دارد. اعتقاد بنده این است که ما اکنون مشکل سرمایه نداریم. بیشتر اعضا سرمایه لازم را دارند و وقتی به سراغ تولید گوشت بوقلمون می‌روند، یعنی دغدغه مالی برای‌شان مطرح نیست. البته باید دید که چند درصد آن‌ها مرغداری را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده‌اند؟ زیرا وقتی مرغداری شغل دوم یا سوم افراد شد، آن‌ها برای تامین نهاده به هر دری می‌زنند و از هر جایی پول قرض می‌کنند تا نیمچه تولیدی داشته باشند. ولی تولیدکنندگان اصلی، مشکل سرمایه ندارند. به هر حال، در صورت ارتقای کیفیت و افزایش توان صادراتی، دیگر میزان جوجه‌ریزی اهمیتی نخواهد داشت؛ چه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون، چه دو میلیارد قطعه در سال. شرکت پشتیبانی هم مزید بر علت شده تا مرغداران ما بیش از پیش، کیفیت را فراموش کنند. در حالی که زنجیره‌ها در آمریکا بعد از خرید سالن‌های پرورشی، آن را بازسازی کرده و تمام استانداردها را برای واحدها در نظر می‌گیرند. سپس آن‌ها را طبق قراردادهای سه تا ۱۵ ساله واگذار کرده و بعد از اتمام قرارداد، دوباره سالن‌ها را بازسازی می‌کنند. این بزرگ‌ترین نکته‌ای است که در صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران، گم شده. به همین خاطر، ما دیواری دور خود ایجاد کرده‌ایم و حرف‌های تکراری را باز تکرار می‌کنیم.
آیا بازار بورس می‌تواند این دیوار را خراب کند؟
کامیاب: برداشتی که از بورس دارم، این است که شرکت‌های سودده وارد بازار شده و برای افزایش سرمایه، شروع به فروش سهام می‌کنند. این سرمایه در خدمت تولید قرار می‌گیرد. اکنون اگرچه تولیدکنندگان جوجه شاد هستند، اما مسلما در آینده نزدیک روزی می‌رسد که آن‌ها نیز ناراضی خواهند بود. بنابراین هیچ گاه یک بخش از این صنعت، دو سال پشت هم سوددهی ندارد تا سرمایه‌گذار، برای خرید سهام ترغیب شود. حال عرضه جوجه در بازار بورس، بدون مشخص بودن هویت آن اصلا عملی نیست؛ موجود زنده‌ای که لحظه لحظه‌اش بعد از هچ برای ما اهمیت دارد. آقای امینی از شفاف‌سازی گفت. پرسش اینجاست که این شفاف‌سازی در چه رابطه‌ای اتفاق می‌افتد؟ یعنی چه بخشی از صنعت شفاف نیست که ما می‌خواهیم از آن پرده‌برداری کنیم؟
کمالی: هدف از بورس این است که یک جریان انتقال اطلاعات با شفافیت، سرعت و فراگیری کلی در صنعت اتفاق بیفتد. درست مانند آنچه که در بخش مسافرت‌ها و گردشگری افتاد. به عبارتی امروز هر کسی می‌تواند با استفاده از تکنولوژی به راحتی اطلاعات مربوط به بلیت هواپیما، قطار یا اتوبوس را در اختیار داشته و بر اساس آن تصمیم به مسافرت بگیرد. مرغداران ما هم باید به همین شکل به اطلاعات دسترسی داشته تا بتوانند قدرت پیشگویی و پیش‌بینی داشته باشند. آنگاه ریسک تولید بسیار پایین آمده و دیگر فرضیات کنار می‌روند. یکی از این ابزار، بورس است. طبق قواعد آن، باید اطلاعات و مشخصات جوجه کامل بوده و خرید می‌تواند به شکل آتی، سلف یا آتی مشروط شکل بگیرد. ما می‌خواهیم تولیدکننده جوجه، با سفارش مشتری، تخم‌مرغ را به داخل دستگاه ببرد و بداند که ۲۱ روز بعد، مشتری او چه کسی است. مانند خرید بلیت؛ هر جوجه یک صندلی! حال این صندلی می‌تواند برای شرکت ماهان، آسمان یا ایران ایر باشد. تصور می‌شود با ورود به بورس، بازار صنعت مرغداری از سنتی بودن خارج شده و تولید حساب شده و دقیق باشد.
امینی: بورس اوراق با بورس کالا دو مقوله متفاوت است. بورس کالا ارتباطی با تراز مالی و غیره ندارد و فقط کالاها در تابلوی آن عرضه می‌شود. اتاق پایاپای دارد و خریدار و فروشنده، با ضمانت آن معامله می‌کنند. اگر شما به مشخصاتی که برای فروش جوجه در بورس ذکر می‌شود نگاه کنید، منظور از شفافیت کاملا روشن می‌شود. به عنوان مثال گله مرغ مادر، نژاد، آدرس فارم، نام جوجه کشی، کیفیت (چهار منفی و یا...) و زمان دقیق تحویل، قیمت، سن گله مادر و... در عرضه بورس اعلام می‌شود و این شرایط بسیار شفاف‌تر از معاملات فعلی بازار به نظر می‌رسد.
کامیاب: بحث ما نقره و مس و طلا نیست؛ جوجه یک موجود زنده است و اگر آنفلوآنزا به گله هجوم آورد و شرکتی نتوانست به تعهدش عمل کند، آنگاه چه می‌شود؟ به عنوان مثال، شرکت الف، تعهد می‌کند که اول شهریور ۱۰۰ هزار قطعه جوجه تحویل دهد، اما در روز ۲۹ مرداد، جوجه‌کشی آن آتش می‌گیرد. او چه باید بکند؟
امینی: ما از نیمه دوم سال قبل، به طور جدی بحث ورود به بورس را کلید زدیم و روی آن کار کارشناسی گسترده‌ای انجام گرفته است. اگر شرکتی به هر دلیلی نخواست جوجه فروخته شده را ارائه دهد، براساس قانون بورس کالا باید جریمه پرداخت کند. اما بروز حوادث غیرمترقبه در فرایند معاملات بورس کالا دیده شده و این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند.
کامیاب: تعادل قیمتی کجای آن قرار می‌گیرد؟ شما ابتدای کار، نوسانات زیادی دارید، آنگاه چطور جوجه را در بورس عرضه می‌کنید که منجر به پشیمانی در چند ماه آینده نشده و مسائل پنهان در آن دیده شود!؟
امینی: مدت‌ها بحث کارشناسی شده تا تمام جوانب آن دیده شود و بر این اساس، کم ترین مشکل به وجود بیاید. خاصیت ذاتی و هدف بورس کالا شفافیت قیمتی و در نتیجه کاهش نوسانات به دلیل همین شفافیت و معاملات در شفافیت است. شاید جوجه یکروزه تجربه این موضوع را نداشته باشد، اما عرضه کالا در بورس در تمام جهان صورت گرفته و حتی محصولات کشاورزی نیز در سطح گسترده در بورس‌های بین المللی معامله می‌شود؛ مانند ذرت، کنجاله، گندم و .... این تجربه عرضه کالا در بورس در جهان موفق بوده و این موضوع ما را به موفقیت در این امر امیدوار کرده است.
کامیاب: آیا ورود جوجه به بورس، به معنای تضاد با شرکت‌های زنجیره‌ای نیست؟
امینی: الان سهم شرکت‌های زنجیره‌ای تنها ۱۵ درصد گوشت بازار است و زمان زیادی می‌برد که این سهم به بالای ۵۰ درصد برسد. پس در این مدت، تکلیف این همه جوجه تولیدی در سال، چه خواهد شد؟ این در حالی است که با معامله جوجه در بازار بورس، می‌توان پیام‌های بازار را بسیار زودتر دریافت کرد و برای آن برنامه ریخت. از آنجا که امکان بستن قراردادها برای آینده وجود دارد، مثلا می‌توان فهمید که در چهار ماه بعد قیمت جوجه چگونه است. اگر بالا می‌رود، بالا رفتن سن گله در دستور کار قرار می‌گیرد و موضوع مدیریت می‌شود. اما در حال حاضر بعد از بالا رفتن قیمت جوجه، تازه تصمیم می‌گیریم که چه کاری انجام دهیم. البته خود تولیدکننده‌ها هم با توجه به قیمت‌های تابلوی بورس، تولید خود را تنظیم خواهند کرد.
کامیاب: اگر قیمت جوجه برای آینده پایین باشد، تمام مرغداران برای جوجه ریزی اقدام می‌کنند. آیا در ۴۰ روز آینده با مازاد تولید مواجه نمی‌شویم؟
امینی: سیستم برنامه‌ریزی ما کلی است و دانستن قیمت آتی، هم به دولت و هم به تولیدکننده یاری می‌رساند. به هر ترتیب، اینکه شیوه‌های تولید چگونه باشد، بحث‌های کارشناسی زیادی می‌طلبد. اما بطور کلی کاهش قیمت جوجه خود کاهش تولید جوجه را به همراه خواهد داشت که به تبع آن تولید گوشت مرغ را مدیریت خواهد نمود.
کامیاب: آیا در آن صورت، یک سری شرکت‌های خاص برای گرفتن سهمیه بیشتر جوجه‌ریزی به بخش دولتی فشار نمی‌آورند تا شما مجبور شوید سهمیه دیگران را به خاطر آن‌ها کم کنید؟
امینی: بحث به هیچ عنوان روی سهم شرکت‌ها نیست و برای وزارت جهاد کشاورزی، تمام شرکت‌ها و تولیدکنندگان هم‌سطح بوده و در اینجا بحث سهمیه برای شرکت‌ها جایگاهی ندارد.