اگرچه تجارت محصولات کشاورزی در سالهای اخیر به رشدی قابل ملاحظه رسیده، اما هنوز از سطح ایدهآل فاصله دارد. به همین دلیل بستر سازی برای گسترش آن از طرف مسئولان دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، امروز گفت: واگذاری برخی از وظایف تصدیگری به اتحادیههای بخش خصوصی، یکی از اقداماتی
است که جزو اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود.
شاهرخ شجری، با اشاره به اینکه پیش از این، تجارت محصول تخممرغ به اتحادیه میهن واگذار شده بود، افزود: اکنون قرار است در مرحله بعد، صادرات مرغ گوشتی به اتحادیه مربوطه واگذار شود که دستورالعمل آن تهیه شده و امید میرود تا پایان سال، این اتفاق بیفتد.
به گفته شجری، سیاست دولت برای توسعه صادرات، به غیر از همکاری با بخش خصوصی، بسترسازی برای تسهیل و تضمین صادرات بوده که در این راستا تشکیل تالار مشترک ایران و عراق، یکی از مهمترین اتفاقات سال گذشته قلمداد میشود. البته کارهای مقدماتی آن انجام شده و تنها باید برای تشکیل سامانه منتظر ماند.
دان و جوجه ایران به نقل از ایانا؛ وی عنوان کرد: معمولا ریسک مبادلات بین دو کشور ایران و عراق بالاست و نگرانیهایی از این بابت برای بازرگانان وجود دارد. به عنوان مثال، تاجران از نحوه بازپرداخت مبلغ مورد نظر از طرف عراق، گلایه داشتند و عراقیها هم برخی مواقع، اجناس فرستاده شده از ایران را فاقد کمیت و کیفیت لازم میدانستند. حال با تشکیل این تالار، هم تضمینی برای تجار ایرانی برای ارسال محموله به عراق ایجاد میشود و هم عراقیها از خرید خود مطمئن خواهند شد.
شجری معتقد است برای توسعه بیشتر صادرات در سال ۹۶ لازم است زنجیرههای عرضه با تاکید بر صادرات برنامهریزی شود تا ساختارهای صادراتی از کوچک مقیاس بودن و خردهپا بودن فاصله بگیرند و به یک انسجام قابل قبول برسند. در قالب این زنجیره که از حلقههای مختلفی مانند صادرکنندگان، تولیدکنندگان، شبکههای توزیع و سیستم حمل و نقل تشکیل شده، عرضه محصولات مختلف کشاورزی به خارج ساماندهی شده و رقابت بین تاجران، منطقیتر میشود.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: محصولاتی مانند شیر و مرغ که از قبل برای آنها زنجیره تعریف شده، ۸ کارگروه جدید را تشکیل دادهاند که اقلامی چون سیب، مرکبات، کیوی، زعفران، کشمش، سیبزمینی، سبزی و صیفی و محصولات گلخانهای هستند.
شجری در پایان تاکید کرد: این ۸ کارگروه به نقطه مطلوبی رسیده و برای سال نخست، سهم صادرات هر محصول به تفکیک مشخص شده است. البته این سهم در سالهای آتی، به مرور افزایش خواهد یافت.