اگرچه برخی منتقدان دولت، دستاوردهای برجام را نادیده گرفته و تصور میکنند این اتفاق، هیچ ثمری برای کشور نداشته، اما نمایندگان بخش خصوصی تجارت در حوزه دام زنده، نظر بسیار متفاوتی در این زمینه دارند.
اواخر دی ماه ۹۴ بود که ایران پس از برگزاری مذاکرات فشرده و نفسگیر توانست با کشورهای طرف مذاکره در زمینه برنامه هستهای
خود به توافق برسد و بر این اساس، روند لغو تحریمها از همان زمان به اجرا در آمد. درست در همین مقطع زمانی بود که تاجران ایرانی، تغییرات به وجود آمده در مراودات بانکی را به وضوح لمس کردند؛ موضوعی که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران در گفتوگو با ایانا آن را مطرح و اظهار میکند: "نخستین باری که پول صادرات دام زنده، به طور مستقیم و بدون دردسر از طرف کشورهای عربی به حساب صادرکنندگان واریز شد، برج ۱۰ سال ۹۴ بود."
دان و جوجه ایران به نقل از ایانا: برخلاف ادعای برخی منتقدان دولت، اثرات مثبت برجام- حداقل در حوزه تجارت محصولات کشاورزی و دامی- بلافاصله آغاز شد و بهبود تراز تجاری مواد غذایی از منفی ۸,۱ میلیارد دلار به ۳.۴ میلیارد دلار در سال گذشته، خود سندی معتبر برای اثبات این ادعاست. ضمن اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران، محصولات لبنی کشور به برخی کشورهای اروپایی و حتی آمریکا رسید.
اما در صادرات دام زنده، باید گفت که هماکنون سهم ایران در بازار کشورهایی مانند کویت و عمان، ۸۰ درصد است؛ این در حالی است که در دولت نهم، تاجران ایرانی طی ۴ سال تنها ۶ ماه موفق به ارسال دام زنده به خارج از کشور شدند و وضعیت در ۴ سال بعد (دولت دهم) به حدی رسید که به طور کلی صادراتی صورت نگرفت. گذشته از اینها به گفته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، بازرگانان ایران در آن دوران مجبور بودند برای صادر کردن دام، مجوز دریافت کنند؛ برگهای که علاوه بر ایجاد دردسرهای فراوان برای صادرکننده، رانت و فسادهای بسیاری را به دنبال داشت و شاید این برگه قبل از رسیدن به دست تاجر، چند دست میچرخید.
حذف رسم و رسوم اخذ مجوز در دولت یازدهم و تسهیل روند بروکراسیهای اداری برای صادرات دام زنده، یکی از مهمترین مواردی بود که به موازات برجام و رفع موانع تجاری اتفاق افتاد. به گونهای که به ادعای تجار بخش خصوصی، تا ۸۰ درصد مشکلات تجارت با خارج از کشور از بین رفت و بازرگانانی که در زمان تحریم، ورشکست شده بودند، دوباره وارد میدان شدند تا کسبوکار خود را مجددا راهاندازی کنند.
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده که به طور مستقیم با روند تجارت در قبل و بعد از برجام آشناست در این ارتباط به ایانا میگوید: "در زمان تحریم، امکان صادرات دام به کشورهای عربی وجود داشت، اما نحوه نقل و انتقال پول و مشکلات ناشی از آن، به قدری زیاد بود که بسیاری از تاجران، عطای تجارت را به لقایش میبخشیدند."
منصور پوریان معتقد است که کشورهای عربی در زمینه تجارت، قانون خوبی دارند، از این جهت که درست هنگام تحویل محموله، کل مبلغ را به حساب فروشنده واریز میکنند. این امتیاز برای ایران در زمان تحریمها از بین رفته بود و علاوه بر ریسکهای فراوانی که داشت، مبلغ مورد نظر به صورت جزء به جزء به دست صادرکننده میرسید. زیرا مراودات، توسط سیستم صرافی صورت میگرفت و این سیستم قادر به جابهجایی پولهای درشت در یک مقطع نبود. ضمن اینکه صادرکننده ایرانی، با تقبل ریسکهای فراوان، محموله را ارسال میکرد و قیمتگذاری روی دام، در کشور مقصد و توسط اعراب صورت میگرفت. بنابراین تاجر، مجبور بود هر مبلغی را که دریافت میکند، بپذیرد.
پوریان میافزاید: "بعد از توافق برجام، وضعیت مراودات تجاری، درست به زمان قبل از تحریمها بازگشت. یعنی اکنون نماینده کشور خریدار در ایران، پس از انتخاب و تایید دامها بخشی از پول را (مثلا ۵۰ درصد) به حساب تاجر واریز کرده و مابقی آن را هنگام تحویل در بندر پرداخت میکند. به عبارتی در حال حاضر، قبل از خروج دام از کشور، به طور کامل با فروشنده، تسویه حساب میشود."
به گفته این نماینده بخش خصوصی، در زمان تحریم، صادرات هر یکهزار راس دام، حداقل ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان ضرر اقتصادی برای تاجر به همراه داشت؛ مبلغی که بعد از توافق برجام، به صفر رسید.
وی از برجام به عنوان "صلحنامه اقتصادی" یاد میکند و میگوید: "در پسابرجام، از کشورهای جهان برای از سر گیری تجارت با ایران درخواستهای متعددی صورت گرفته و تعداد کشورهایی که با ایران مراوده تجاری در زمینه محصولات کشاورزی دارند، از ۶ کشور در دولت قبل به ۴۷ کشور در دولت یازدهم رسیده است. حتی در زمان تحریم، برای واردات گوساله، دست به دامن کنیا هم شدیم."
صحبتهای این نماینده بخش خصوصی در حالی است که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، سال گذشته در ارتباط با تاثیر برجام بر روند صادرات محصولات دامی گفته بود: "در بخش بازرگانی، مشکلات تجارت از بین رفته و تبدیل ارز برای بازرگانان ایران تسهیل شده است."
حسن رکنی افزود: "در زمان تحریم، تاجران باید ابتدا ارز را به لیر ترکیه یا درهم دوبی تبدیل کرده و سپس آن را به دلار یا یورو پرداخت میکردند و این موضوع هزینههای بسیاری برای صادرکنندگان در پی داشت."
به گفته رکنی، اکنون بیش از ۱۰ کشور اروپایی برای سرمایهگذاری و ورود دستاوردهای جدید به ایران، اعلام آمادگی کردهاند.
منصور پوریان، در بخش دیگری از سخنان خود درباره رشد تولید در زمینه دام اظهار میکند: "کسب رتبه نخست منطقه و رتبه نهم دنیا در تولید دام، یکی از موفقیتهای بینظیر دولت یازدهم به شمار میرود. زیرا دامدار متوسط ایرانی، پیش از این به طور میانگین، یک تا دو تن در سال تولید داشت، در حالی که این عدد امروز به بالای ۶ تن رسیده است."
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده به یکی از برنامههای مهم معاونت تولیدات دامی اشاره میکند که برنامه آن در سال گذشته طرحریزی شده است. به گفته وی، قرار است در سال جاری، بیش از ۲ هزار واحد بستهبندی گوشت با شرایط نگهداری بالا در کشور افتتاح شود که این موضوع در تامین گوشت بازار بسیار موثر خواهد بود.
پوریان در پایان تاکید میکند: تا ۹۵ درصد دام سبک مورد نیاز کشور برای تولید گوشت، از دامهای سنتی و عشایری است و به همین دلیل آمار دقیقی از آن در دست نیست. بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی در احداث واحدهای پرواربندی دام سبک متمرکز شده که میتوانند در عرض ۴۵ تا ۶۰ روز پرورش، دام را برای تولید گوشت به کشتارگاه ارسال کنند. این موضوع آمارگیری را بسیار دقیقتر میکند. البته کار این واحدها مدتی است آغاز شده و تا قبل از ماه مبارک رمضان، مقداری از گوشت بازار را همین واحدها تامین خواهند کرد.