عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه اختلافات میان بالاترین حقوق و کمترین میزان دریافتی حقوق فاحش است،گفت: نرخ مرغ بر طبق شرایط تولیدکننده و مشتری تعیین شود.
علی اکبری درباره وضعیت نرخ گوشت و مرغ در کشور،گفت:نرخ گوشت و مرغ باید به حدی تعیین شود که دامدار و تولیدکننده به طریق
متضرر نشوند؛بنابراین برای تعیین نرخ فرآورده های مرغی و گوشتی ما نیازمند برنامه ریزی کارشناسی محور هستیم تا بتوان دراین راستا بازار مرغ و فرآورده های گوشتی را به توازن منطقی رساند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ تعیین شده گوشت و مرغ علاوه برمتضرر نشدن دامدار و مرغدار باید مانعی برای فشارهای اقتصادی نیز برای مصرف کننده شود،تصریح کرد: نباید شاهد تکرار متضرر شدن بسیاری از مرغداری که درسال 94 مشاهده کردیم،باشیم.
وی ادامه داد:برای بهره مندی تمام طبقات جامعه از فرآورده های دامی و گوشتی،دولت باید یارانه ای کارشناسی شده درنظر بگیرد و این درحالی است که باید با تدابیری کارشناسی شده این نوع از کالاها دراختیار تمام اقشار جامعه قرار بگیرد.
اکبری افزود:بهره مندی اقشار مختلف جامعه از مواد پروتین دار برای سلامت مردم امری الزامی است؛بنابراین باید علاوه بر درنظرگرفتن هزینه تولید در دامداری و مرغداری ها با ایجاد تدابیری اقتصادی مرغ و فرآورده های گوشتی را در سبد غذایی شهروندان قراردهیم.
وی ادامه داد:فاصله نرخ بالاترین حقوق تا پایین ترین حقوق درکمیسیون های مختلف مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس درحال بررسی است که امیدواریم برای این مهم تصمیمات بهینه ای گرفته شود.
عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه درقانون برنامه ششم توسعه تلاش شد که اختلاف طبقات را به طریق پلکانی صرف یک دوره 5 ساله کاهش دهیم،گفت: متاسفانه هم اکنون اختلافات میان بالاترین حقوق و کمترین میزان دریافتی حقوق فاحش است.
منبع: خانه ملت