آیین نامه اجرایی : صدور پروانه حفر چاه و قنات

چاپ

ماده ۱alt
به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند .
تبصره - وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و می بایستی درخواست خود را طبق فرم شماره ۱ پیوست تکمیل و ارسال نمایند .

ماده ۲
پس از تشکیل پرونده ، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (۱) این آئین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت کامل بودن مدارک ، به متقاضی اعلام می شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید . هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد .
تبصره - در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار می شود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند والا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده ۳
کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه می شود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توام با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می نماید . سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی د رکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد .

ماده ۴
کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام والا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عند اللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می نماید . تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها با اکثریت آراء اتخاذ می شود .
تبصره ۱- در مورد موافقت نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲ - اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه ها می باشد .
تبصره ۳ - چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها که با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از :
۱- یک نفرکارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی .
۲- یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی .
۳- یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی .
تبصره - در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق می توان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود .

ماده ۶
کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی های بدوی را معمول و اظهار نظر می نماید . این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود .

ماده ۷
در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد می تواند به هزینه و با مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد.

ماده ۸
پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام متقاضی صادر می گردد چنانچه ظرف یک سال ازتاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آئین نامه خواهد بود .
تبصره ۱ - در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمام حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد .
تبصره ۲ - چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی می تواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد .

ماده ۹
اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید .
تبصره ۱- شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید.
تبصره ۲- پرونده های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد . نسبت به پرونده هائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل می شود .
تبصره ۳ - از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمی شود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت .
تبصره ۴ - وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها ، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلام نماید .
تبصره ۵ - شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای مکلفند پس از اعلام ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نماید و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خودرا در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.

ماده ۱۰
در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاههائی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است .

ماده ۱۱
در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری می شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری می شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد . با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یاقنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود.
تبصره ۱ - صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی وکارشناس کشاورزی) امکان احیاء یالایروبی قنات را ازلحاظ فنی واقتصادی مردود اعلام نمایند .
تبصره ۲ - تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاهائی که عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید با کارشناس است که ملاک قراردادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره ۳ - میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 برمبنای معدل آبدهی لحظه ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شده آنها منظور می گردد.
تبصره ۴ - تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس می تواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید .
تبصره ۵ - در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۲
صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهرها و شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود .

ماده ۱۳
چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری می باشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوط می تواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند ، در اینگونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید ، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورت مجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیم می گردد پر خواهد شد .
تبصره ۱- بهره برداری ازچاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار ، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین می گردد.
تبصره ۲ - در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه ها متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید .

ماده ۱۴
درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده ، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد ، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتی متر باشد .

ماده ۱۵
خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزیع عادلانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقویم و پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۶
برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملاً غیرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط به مالکین ابلاغ می شود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده می شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمایند . در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد .
تبصره ۱ - سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند .
تبصره ۲ - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می نمایند .